يشهد العراق تزايدا ملحوظا في نسب الاصابة بمرض السرطان منذ العام 2003 بسبب تغيرالانماط الغذائية وتفاقم مشاكل التلوث البيئي وفقا لتحليلات مختصين في مجال الصحة والبيئة، وخصوصا في المناطق التي تم استخدام اليورانيوم المنضب فيها ووجود المخلفات الاشعاعية فيها جراء الحروب التي تعرض لها البلد، اذ تفاوتت نسب الاصابة بانواع معينة من السرطانات التي تصيب الرجال والنساء.

ويقول رئيس جمعية ذوي المهن الصحية العليا مظفر عبد المجيد ابراهيم في تصريح خاص لـ"الصباح" : هناك علاقة مباشرة بين زيادة مؤشرات التلوث البيئي وارتفاع معدلات الامراض السرطانية والاجهاض والتشوهات الخلقية في العراق خلال السنوات الماضية ‘التي تعود اسبابها للمواد المسربة من المخلفات الحربية والمواد المضافة صناعيا، التي ولدت اصابات مختلفة من السرطانات كسرطان الثدي ،الرحم،الدم"اللوكيميا" بانواعه المختلفة.

ومن جانبها أكدت مسؤولة فرق صالون بغداد التطوعي للاغاثة واحدى مصابات سرطان الثدي الدكتورة شهد حامد :ان اولى اسباب تفشي المرض التلوث البيئي ووجود الرصاص الخارج من دخان السيارات، فضلا عن مخلفات المصانع والاغذية والمشروبات الغازية التي تقبع على الارصفة بطريقة عشوائية تحت درجات حرارة عالية قد تكون سببا لتفشي الكثير من الامراض غير القابلة للتشخيص المبكر الا بعد انتشارها كسرطان المعدة.

وتضيف حامد ان غياب الثقافة الصحية بشأن اهمية الفحص المنزلي الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي جعل من العراق (بحسب ارقام منظمة الصحة العالمية) الاعلى للعام الحالي 2018 بعدد( 5141 ) وبنسبة (20.3 بالمئة)  من جميع السرطانات ثم يأتي من بعده سرطان الرئة، اذ احتل سرطان الرئة المرتبة الاعلى في الرجال وبعدد اصابات  1573 وبنسبة (13.9بالمئة) من جميع انواع السرطانات في الرجال ثم يأتي من بعده سرطان المثانة الذي بلغت اصابته للسنوات الخمس الماضية (بحسب توقعات منظمة الصحة العالمية)  13006 ، اما بقية انواع السرطانات للذكور والاناث للعام الحالي 2018 في العراق فقد وصلت الى 25320 اذ بلغ العدد الكلي للاصابات في السنوات الخمس الاخيرة 54809 ، وعدد الوفيات 14524.

 

تغير الأنماط الغذائية 

واوضح مدير المركز الوطني للمختبرات التعليمية الدكتور دريد قاسم في تصريح خاص لـ"الصباح" أنه خلال السنوات الماضية ازدادت  نسب الاصابة بانواع معينة من السرطان في العراق كسرطان المعدة الذي كان يكثر في شرق اسيا  بسبب الاغذية وانواع الخمور، ولكن بسبب توسع الاستيراد للمحاصيل الغذائية المعدلة جينيا وتغير الانماط الغذائية، بدأ هذا المرض يسجل باعمار صغيرة يصعب تشخيصها الا بعد تفاقم المرض وانتشاره،لافتا الى ان سبب انتشاره هو الاغذية الجاهزة التي ليس لها قانون يحظرها عن الاسواق والتي سبب تداولها نتائج سلبية مقارنة بالاغذية المحلية والدليل على ذلك أن احد المستشفيات المتخصصة بعلاج السرطان العام الماضي سجل (96) الف مراجعة متعددة وهذا رقم خطير جدا بالنسبة للعقود الماضية.

ونبه قاسم بالقول: من اجل التقليل من معدلات الاصابة يجب تعزيز الإجراءات المتبعة على المنافذ الحدودية من قبل المفتشين وجهات الرقابة الغذائية لحماية المستهلكين من شرور أية مواد غذائية مشكوك في سلامتها، علاوة على الاعتماد على دعم السلع الاستهلاكية الطبيعية وتوفيرالمشاريع الاستثمارية في مجال الغذاء التي تضمن وجود مخزون ستراتيجي غذائي يكفي على المدى الطويل، والعمل على تخفيض أسعار المنتجات الغذائية الطبيعية ودعم الزراعة والإنتاج المحلي بشكل يكفي احتياجات 

المواطن.

 

البذور المعدلة جينيا 

من جانبه بين المستشار الزراعي المهندس قصي نادي علي الطائي في   تصريح خاص لـ"الصباح":ان التداخل التقني الجيني (الوراثي) لبعض الانواع من الاغذية قد يحدث تغييرات جذرية في طبيعتها مما يؤدي الى طفرات مسببة لمعظم الاورام السرطانية المنتشرة في العراق خاصة المتعلقة بالمعدة والقولون، منوها بانطلاق الاغذية المعدلة وراثيا بشكل غير منظور لتحل محل الاغذية الطبيعية في الاسواق حتى باتت رفوف المتاجر والمطاعم ممتلئة بالاغذية المحورة وراثيا ، مؤكدا ان هذه الاغذية او البذور المطورة جينيا تحدث اضطرابا في عمل جيناتها بصورة غير متوقعة تماما وهذا العبث الوراثي من شأنه ان يحمل للبشر خطرا كبيرا وانواعاً مختلفة من الامراض، داعيا الجهات المعنية الى الابتعاد عن استيراد الحبوب المطورة للحفاظ على البيئة مما قد تسببه من نتائج سلبية على المحاصيل الزراعية والحفاظ على صحة الانسان من السموم التي قد تنقلها تلك

الاغذية.

 

الامن الغذائي الوطني 

ويرى الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي في تصريح خاص  لـ"الصباح": ضرورة اصدار تعليمات وقوانين تمنع تسويق اي منتج غير مسجل او معتمد بالطرق الاصولية المتبعة بالتنسيق مع وزارة التجارة للمحافظة على حقوق المزارع العراقي في عمليات التسويق لمنتجه وكذلك حماية صحة المواطن، داعياً الى دعم وزارة الزراعة وبشكل كبير لمشاريع دائرة فحص وتصديق البذور التي تعد الجهاز الفني المتخصص لبرنامج البذور العراقي والجهاز المختص لمراقبة البذور والتي تعتمد على ضوابط وتعليمات الاتحاد الدولي لفحص وتصديق البذور{ ISTM».

واشار الى اهمية مراقبة عمليات الاستيراد للمواد الغذائية من خلال انشاء مختبرات مركزية لفحوصات البذور الفيزيائية والكيميائية والوراثية في بغداد من خلال دائرة فحص وتصديق البذور التي اعتمدت مشروع البصمة الوراثية الذي يهدف الى وضع البصمة الوراثية للاصناف العراقية والكشف عن التعديل الوراثي في المحاصيل والبذور.