تصاعدت حدة التوتر القائمة منذ أيام بين الصين من جهة، والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، عقب إقرار بكين لقانون للأمن الوطني في جزيرة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي، إذ أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس الأحد أن بلاده لن تغض الطرف عن مسؤولياتها تجاه هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «إذا مضت الصين قدما في تشريع الأمن الوطني، سنقدم لمن يحملون جوازات سفر (مواطن بريطاني في الخارج) الحق في المجيء إلى بريطانيا»، معتبرا أن «قسما قليلا منهم سيأتي بالفعل»، وأضاف، «لن نغض الطرف، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعب هونغ كونغ». وكانت بريطانيا قد أبدت أمس الأول السبت، استعدادها لتمديد التأشيرات وفتح المجال لمنح الجنسية لقرابة 3 ملايين مقيم في هونغ كونغ، بينما وافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدماً في تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ الذي يخشى نشطاء ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة، ودورها كمركز مالي عالمي. مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أفاد في بيان يوم السبت، عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن الزعيمين أكدا أن «خطة الصين لفرض تشريع للأمن القومي على هونغ كونغ تتعارض مع التزاماتهم بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك»، وأضاف أن التشريع من شأنه أن يقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ والإطار القائم على مبدأ «دولة واحدة ونظامان»

في المقابل، وبعد ساعات من تصريح ترامب بإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ ومعاقبة بعض مسؤوليها، أكدت سلطات المدينة أنها لا تخضع للتهديد، وتعتزم ‬‬‬المضي قدما في تطبيق القوانين الأمنية الجديدة. وقال جون لي، وزير الأمن بالمدينة: «لا أعتقد بأنهم سينجحون في استخدام أي وسيلة لتهديد الحكومة، لأننا نؤمن بأن ما نفعله هو الصواب». واعتبرت وزيرة العدل في هونغ كونغ، تيريزا تشنغ، أن الأساس الذي يستند إليه ترامب «خاطئ تماما وغير صحيح»، مشيرة إلى أن الحاجة لقوانين الأمن القومي (الصينية) مسألة مشروعة وضرورية.

وفي واحد من أشد تصريحاته حتى الآن، قال ترامب أمس الأول السبت، إن الصين أخلت بوعودها بشأن الحكم الذاتي في هونغ كونغ عندما أصدرت تشريعا يتعلق بالأمن القومي، وإن المدينة لم تعد تحظى بالمزايا الاقتصادية الأميركية، مضيفا أن واشنطن «قد تفرض عقوبات على أفراد تعتبرهم مسؤولين عن خنق تام لحرية هونغ كونغ». وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قانون الأمن لهونغ كونغ، للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي، وتصر السلطات في بكين وهونغ كونغ على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من «مثيري الشغب» الذين يهددون أمن الصين القومي. إلى ذلك، أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن الحكومة الأميركية بدأت ببيع ممتلكاتها في إحدى المناطق المرموقة في هونغ كونغ وسط توترات بين واشنطن وبكين.  ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الممتلكات الأميركية، وبينها أراض وقصور في منطقة «شوسون هيل» في جزيرة الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد استحوذت على الممتلكات في عام 1948.

وتوجد في هونغ كونغ مكاتب لأكثر من 1300 شركة أميركية، يعمل فيها نحو 100 ألف موظف.

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء خطط الصين تبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ.

وذكر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في التكتل الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، أن الخطوات التي اتخذتها الصين في هذا الاتجاه لا تتوافق مع التزاماتها الدولية، وخاصة الإعلان الصيني-البريطاني المشترك عام 1984، وكذلك قانون هونغ كونغ الأساسي (بمثابة الدستور المحلي).

وحذر بوريل من أن الخطوات الصينية تهدد بتقويض مبدأ «دولة واحدة ونظامان» ودرجة الحكم الذاتي العالية التي تحظى بها المستعمرة البريطانية السابقة ضمن الدولة الصينية.