كشفت مصادر سياسية عن اتفاق بين الكتل السياسية على استبدال مرشح وزارة الداخلية وتمرير الوزارات الثلاث المتبقية من التشكيلة في الجلسات التي ستعقب اعياد الميلاد، وفي حين دعت كتلة الاصلاح والاعمار رئيس الوزراء لاكمال التشكيلة الحكومية، أكد النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي ان انقساما في كتلة المحور ادى الى حصول اختلاف على تمرير وزير الدفاع.

 

اتفاق سياسي

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها لـ»الصباح»، ان اتفاقا جرى بين الكتل السياسية على طرح اسم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض في الجلسات التي ستعقب عطلة اعياد الميلاد بحضور جميع الكتل، وفي حال لم يحصل على ثقة البرلمان، سيتم استبداله بمرشح اخر.

في حين لفت النائب عن كتلة الحكمة، اسعد ياسين، في حديث لـ»الصباح» إلى ان حواجز كثيرة حصلت بين الكتل السياسية تمثلت بقضية كسر الارادات وغيرها، مؤكداً ان الحل المناسب لكل هذه المشاكل هو استبدال مرشح وزارة الداخلية بعد ان اصبح موضوع الاصرار عليه «مزعجاً» وهناك الكثير من التحفظات على ترشيحه.

وبين ياسين أن الاصلاح والاعمار دعا رئيس الحكومة لاستبدال الفياض بعد عطلة راس السنة.

 

تحالف الاصلاح

وكان تحالف الاصلاح، وجه، في اجتماع طارئ لهيئته السياسية، نقداً لاذعاً لما جرى في الجلسة الأخيرة للبرلمان التي عقدت الاثنين 24 /12 /2018.

وذكر التحالف في بيان صدر عقب الاجتماع، «لقد حرص تحالف الاصلاح والاعمار من خلال كتلته النيابية على التأسيس الصحيح لأداء برلماني ينسجم مع التغييرات السياسية والمطالب الجماهيرية في مغادرة المحاصصة الحزبية ونبذ التخندقات السياسية التي تعود بالبلاد الى مرحلة الاحتقان الطائفي والسياسي».

وأكد ضرورة ان «يحكم اداء مجلس النواب من خلال الاليات الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي لأعضاء مجلس النواب وعدم تكميم الافواه مع احترام الرأي الاخر، وان التحالف وعبر كتلته النيابية معني اولا واخيرا بإنجاح مجلس النواب الذي يعتبر العنصر الاساس في عملية الاصلاح ومنه يتم التأسيس الصحيح للاعمار عبر التشريعات والرقابة».

وأشار البيان الى ان «ما حصل في جلسة (البرلمان) الاثنين 24 /12 /2018 كان تجاوزا صارخا على النظام الداخلي لمجلس النواب من قبل رئاسة المجلس في آلية احتساب الاصوات لمرشحي الوزارات الشاغرة، وإذ تعد الهيئة السياسية ذلك حالة خطيرة تهدد استقرار الاداء النيابي وتجعل مجلس النواب مرتهنا للإرادات الشخصية، تؤكد وضوح احكام النظام الداخلي لمجلس النواب في ان حساب الاصوات يتم من قبل مقرري مجلس النواب وبعد ذلك تعلن الرئاسة نتيجة التصويت ولا يمكن اعتماد عين الرئيس لتحديد الاغلبية من عدمها».

ولفت البيان الى ان «رئاسة كتلة الاصلاح والاعمار تجد في هذه الممارسة واستمرارها هدما للنظام النيابي، وان حرص تحالف الاصلاح والاعمار لإعادة الهيبة لمجلس النواب وفق السياقات القانونية تجعله امام خيارات مفتوحة».

من جهته، قال عضو تيار الحكمة الوطني، عبد الله الزيدي، في تصريح صحافي: ان «تحالف الاصلاح والإعمار، لم يلتفت الى الوزارات قط ومنح كل الحرية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الاختيار والترشيح وكنا نعتقد ان التحالف الآخر يلتزم بهذا الاتفاق في تشكيل الحكومة».

وأضاف الزيدي «إذا توفرت الارادة السياسية بنوايا صادقة ستمرر الامور بشكل طبيعي»، مشيرا الى ان «عدم حصول مرشحين على الاصوات الكافية في الكابينة الوزارية أمر مؤسف ويجب اعادة تفعيل التصويت الالكتروني بمجلس النواب». ونوه الزيدي بأن «الكتل السياسية طرحت وعودا كثيرة للشارع العراقي، وهذه الحكومة اريد منها ان تكون حكومة خدمات».

وتابع الزيدي «كنا نتوقع ان يكون تشكيل الحكومة أسهل بكثير بعد الانتهاء من صفحة داعش ووقوف الشعب العراقي صفا واحد ضد الارهاب وتحولت هذه الوحدة الى لحمة سياسية بتحالفين كبيرين هما الاصلاح والاعمار من جهة والبناء من جهة أخرى».

وأوضح «هناك منغصات سياسية حصلت أثناء تشكيل الحكومة وضربت الاتفاقات فيها ما عرقل العمل السياسي» مبينا ان «الاتفاق كان هو التنازل عن الاستحقاق السياسي والحزبي في تشكيل الحكومة والمضي بمشروع بناء الدولة ولكن ما حصل هو تنازل البعض عن هذا الاستحقاق بينما تمسك اخرون به وهذا ما شكل هاجساً سياسياً».

وأضاف الزيدي ان «ما كنا نخشاه وحذرنا منه دائما وتكرارا في عدم الاتفاق بين اكبر تحالفين هما الاصلاح والبناء قد حصل لانعكاسه السلبي على الواقع السياسي والشارع أيضا».

وانتقد الزيدي «بقاء التصويت في مجلس النواب برفع الأيدي الذي قد يسبب الاحراج للنواب من رئيس الكتلة او الكتلة في ابداء ارائه بشكل حر ومستقل بالاضافة الى عدم احتساب الاصوات بشكل دقيق».

 

مشكلة الوزارات الثلاث

من جانب آخر، أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر تمرير الوزارات الثلاث بعد عطلة أعياد رأس السنة.

وأوضح كوجر، في حديث لـ»الصباح»، ان هناك اتفاقا سياسيا على حل مشكلة الوزارات الثلاث، مبيناً انه سيتم عرض اسمين لوزارة الدفاع والتصويت على احدهما لتمريره، في حين أن الاتفاق على اسم معين لوزارة العدل يقع ضمن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة في الاقليم.

ورجح كوجر استبعاد مرشحي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، ومنح الوزارة الى احد مرشحي حركة التغيير، وهو احد الخيارات المطروحة في الوقت الحالي.

بينما يرى النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي ان الحل الاول والاخير بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال الفيلي، لـ»الصباح»: ان انقساما في كتلة المحور ادى الى حصول اختلاف على تمرير وزير الدفاع، مبيناً ان المجال مفتوح الان لحصول اتفاق سياسي لتمرير الوزارات الثلاث. وبشأن المرشح لوزارة الداخلية، أوضح النائب عن تحالف البناء حنين القدو، في تصريح صحافي، ان هناك مفاوضات جادة تجرى بين تحالفي البناء والاصلاح لحسم منصب وزير الداخلية، مبينا ان المعطيات تشير إلى التوصل لاتفاق نهائي لحسم حقيبة الداخلية وسيتم اعلانه في الثامن من كانون الثاني للعام المقبل.

واضاف القدو انه في حال التوافق على فالح الفياض سيتم تجريده من جميع المناصب التي يشغلها حاليا واهمها رئاسة الحشد الشعبي والامن الوطني، مشيرا الى ان التحالفين يحرصان على انهاء ازمة حقيبة الداخلية لكونها باتت من الامور التي عقدت الجو السياسي.