تزامناً مع مشروع قرار أميركي جديد ضد الصين؛ قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده لن تترك شعب هونغ كونغ إذا فرضت الصين قانونا للأمن القومي يتعارض مع التزامات بكين الدولية بموجب اتفاق 1984.

وذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن جونسون، أنه "إذا مضت الصين قدما، فإن ذلك سيكون في تناقض مباشر مع التزاماتها بموجب الإعلان المشترك، وهو معاهدة ملزمة قانونا ومسجلة لدى الأمم المتحدة".

وقال جونسون: "يخشى الكثير من الناس في هونغ كونغ من أن أسلوب حياتهم، الذي تعهدت الصين بدعمه، سيكون مهددا".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنه "إذا واصلت الصين تبرير مخاوفها، فإن بريطانيا، لن تتجاهل التزاماتها وستقدم بديلا".

وقالت الصحيفة إن مجلس الأمن القومي البريطاني وافق، أمس الأول الثلاثاء، على مشروع "إعادة توازن" علاقة بريطانيا بالصين.

وفي وقت سابق وافق البرلمان الصيني بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ.

وقد تم إعداد مشروع هذا القانون المثير للجدل، عقب التظاهرات المعارضة، التي تشهدها هونغ كونغ منذ العام الماضي، وتقول بكين إنه يهدف إلى التصدي للميول الانفصالية والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.

من جانب آخر، قال نواب أميركيون إن مشروع قانون يستهدف مسؤولين صينيين بسبب معاملتهم لأقلية الإيغور المسلمة، يبعث رسالة دعم واضحة من واشنطن لحث إدارة الرئيس ترامب للضغط على بكين بشأن حقوق الإنسان.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، خلال مراسم التوقيع على مشروع القانون: "هناك التزام حقيقي على مدى السنين بتسليط ضوء ساطع على حقوق الإنسان في الصين وبأن نقول للأشخاص المتأثرين بذلك لستم وحدكم".

وأجاز مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بشبه إجماع، تشريعا يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في إقليم شينجيانغ الصيني بعد تقديرات من الأمم المتحدة بأنه تم اعتقال أكثر من مليون مسلم.

وقال النائب الجمهوري كريس سميث، وهو من المؤيدين البارزين للتشريع: "هذه إبادة جماعية، أكثر من مليون شخص في مراكز الاحتجاز، وملايين آخرين يتعرضون لمضايقات يوميا"، وتنفي الصين سوء معاملة الإيغور.

وبعد إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض سيكون أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب 10 أيام للتوقيع على مشروع القانون كي يصبح قانونا أو يعترض عليه، وبغير ذلك سيصبح قانونا من دون 

توقيعه.

في غضون ذلك، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وأحد كبار زعماء الكونغرس، الصين بسبب ما وصفاه بسلوكها الذي ينطوي على تنمر تجاه الهند أثناء مواجهة عسكرية على حدود متنازع عليها بين البلدين.

وأفاد بومبيو في تصريحات لمؤسسة بحثية اسمها "معهد المشروع الأميركي للسياسة العامة"، ونشرتها وزارة الخارجية، بأن نقل الصين لقوات إلى خط المراقبة يماثل سلوكها الصارم في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد وبحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ، وتابع قائلا "تلك هي نوعية الاجراءات التي تتخذها الأنظمة الديكتاتورية".

ومن جانبه، قال إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إن على الصين احترام القوانين واللجوء للدبلوماسية لتسوية مسألة الحدود مع الهند، وتابع قائلا: "أشعر بقلق بالغ حيال الاعتداء الصيني على طول خط المراقبة الفعلي".

وأضاف في بيان: "تظهر الصين مجددا استعدادها للتنمر على دول الجوار بدلا من حل الصراع بموجب القانون الدولي".

وذكر مسؤولون أمنيون هنود ووسائل إعلام محلية، أن كلا من الهند والصين تحشد آلاف الجنود منذ أسابيع في ثلاثة أو أربعة مواقع على الحدود في منطقة الهيمالايا بعد أن توغلت قوات صينية في منطقة 

هندية.

وتنفي الصين خرقها "خط المراقبة الفعلي" الذي يمتد لمسافة 3488 كيلومترا بين البلدين، وتقول إن الاستقرار يسود المنطقة الواقعة قرب نهر غالوان وبحيرة بانغونغ تسو في منطقة لاداخ الهندية الصحراوية النائية التي 

تغطيها الثلوج.