وزير الموارد لـ { الصباح }: مباحثات قريبة مع أنقرة وطهران لضمان الحصص المائيَّة
العراق
2020/06/11
+A
-A
بغداد / أحمد عبد ربه
كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي عن "توجه حكومي" نحو استصلاح أكثر من 6 ملايين دونم، والتمهيد لإنشاء سد مكحول في صلاح الدين، فضلا عن إحياء مشروع سد بادوش. وقال الوزير في حوار خاص مع "الصباح": إن الحكومة الحالية تركز على حل المشاكل وتنظيم الستراتيجيات المستقبلية، فيما أكد أن مساحات الخطة الزراعية الصيفية ستكون بحدود 2 مليون و200 الف دونم، وتغطية اكثر من 100 بالمئة من الأراضي القابلة للزراعة. بالتزامن مع ذلك، أفصح عن قرب انطلاق مباحثات مع انقرة وطهران في ما يتعلق بضمان حصص العراق المائية.
وفيما يأتي نص الحوار
في وقت وظرف استثنائيين، ما هي أبرز خططكم المقبلة بخصوص توفير المياه ومشاريع الري؟
- يوجد لدينا هدف أساسي مهم هو إنجاز الخطة الزراعية الصيفية، على الرغم من كل التحديات من جائحة كورونا وقلة التخصيصات المالية؛ إذ أن نجاح هذه الخطة يسهم في الانتعاش الاقتصادي ووفرة المنتج الوطني بالمقابل يحد من الاستيرادات، لذا نأمل أن تكون خططنا المستقبلية طموحة بالاعتماد على الخزين المائي المتوفر. ونعمل ساعين لتلبية كل الاحتياجات لانجاح تلك الخطط.
إن التوجه يسير حاليا نحو زيادة المساحات التي تزرع الخضر والفواكه، إذ ستكون مساحات الخطة الزراعية الصيفية بحدود 2 مليون و200 ألف دونم، ما يعني أنها خطة زراعية تغطي أكثر من 100 بالمئة من الاراضي القابلة للزراعة، لا سيما أن هذا التوجه من شأنه أن يوجد فرص عمل كبيرة، ويقلل من خروج العملة الصعبة، جراء استيراد الفواكه والخضر.
كيف تسعون لجعل الوزارة قطاعا منتجا، لا مستهلكا، يعتمد على الايراد الأحادي؟
- إنّ الوزارة تعمل على ذلك من خلال أمور كثيرة، في مقدمتها مقترح فرض أجور رمزية على السقي، إذ يدرس هذا المقترح ضمن قانون الوزارة، مع مقترح آخر يتضمن استثمار الشواطئ النهرية بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في مشاريع سياحية وترفيهية وغيرها من المشاريع الحيوية، بشرط عدم التأثير على مجرى الأنهر.
ما هي أبرز المشاريع التي تضطلع بها وزارتكم للسنوات المقبلة، في ظل تراجع التخصيصات المالية؟
- نعمل حاليا على إنشاء مشاريع سدود حصاد المياه في المنطقة الشرقية والغربية وبادية السماوة، إذ تعد تلك المشاريع في سلم الاولويات، مع استثمار بعض المناطق التي تحوي مياها جوفية مجددة، فضلا عن إدامة محطات الضخ واستصلاح الاراضي، إذ يوجد بحدود 6 ملايين دونم قابلة للاستصلاح والادامة. ونعمل على ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المانحة، كمشروع ري العمارة، ومشروع اواسط دجلة.
من خلالكم، نحاول أن نتعرف إلى التوصيات الحكومية في محاور عمل وزارتكم، وعلى ماذا يركز في ما يتعلق بالموارد المائية؟
- حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تركز على حل المشاكل وتنظيم الستراتيجيات المستقبلية. أضف الى ذلك، فإن وجهة نظر رئيس الوزراء ممتازة وداعمة لقطاع الموارد المائية، إذ يوصي بتقديم الخدمة الفعلية من دون الروتين التعقيدي، من خلال تسهيل الاجراءات بما لا يتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.
بهذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن تجري لقاءات أسبوعية مع الوزراء خارج نطاق اجتماعات مجلس الوزراء. إذ ان هذا الاجراء سيعطي فرصة للوزير في تقديم المقترحات والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل بطريقة مباشرة الى رئيس الوزراء، والذهاب نحو تقديم الخدمات الملموسة للمواطنين.
كيف تجدون حال السدود في البلاد عموما، وتحديدا سد الموصل، الذي أثير حوله جدل كبير في ما سبق؟
- وضع السدود في البلاد ممتاز جدا. كما أنها مستعدة لاستقبال اي كمية من المياه، بما في ذلك سد الموصل، إذ نطمئن المواطنين، بأن السد يعمل بامتياز عالٍ على أيدي ملاكات شبابية تدربت على التكنولوجيا الحديثة من قبل شركة (تريفي) الايطالية التي اوكلت لها صيانة السد في وقت سابق، فضلا عن فيلق المهندسين الاميركي، لا سيما ان التجربة الممتازة التي حصلت في سد الموصل، تم نقلها الى سد دربندخان بعد تعرضه لهزة أرضية.
الوزارة تحرص حاليا على زيادة الطاقة الخزنية للسدود وحماية العاصمة بغداد من الفيضان، من خلال انشاء سد مكحول على نهر دجلة في صلاح الدين، بطاقة خزنية تصل الى 3 مليار متر مكعب وبكلفة اولية تقدر بـملياري دولار.
نحن الآن في طور استحصال الموافقات وتحديث الدراسات وضرورة تأمين التخصيصات، كما نعمل أيضا على إحياء مشروع سد بادوش المنفذ منه بحدود الـ 40 بالمئة في تسعينيات القرن الماضي.
في العام الماضي، أعلنت حكومة اقليم كردستان، أنها أوجدت تخصيصات مالية لبناء 11 سدا جديدا، في مناطق مختلفة، ما طبيعة علاقاتكم مع الاقليم في ملف الموارد المائية؟
- علاقتنا مع الاقليم جيدة جدا بما يخص الموارد المائية، إذ لا يمكن ان يدخل ملف المياه في الجنبة السياسية؛ فكل السدود الموجودة في الاقليم تدار فنيا من قبلنا، كما ان صيانتها تقع على عاتقنا. لكن الجانب الاداري الخاص بالموظفين من رواتب ومخصصات هو من مسؤولية حكومة الاقليم.
نعمل حاليا على ربط رواتب ومخصصات الموظفين العاملين في السدود والخزانات الموجودة في كردستان بالحكومة الاتحادية، لان تلك المنشأة تقدم خدمة لكل العراق، وليس لكردستان فقط.
هل هناك مفاوضات مرتقبة مع الجانب التركي بخصوص سد اليسو؟ وما هي طبيعة العلاقة مع الجانب الايراني في ما يتعلق بالمياه؟
- وجهنا رسائل ومخاطبات الى الجانبين التركي والايراني ونأمل ان يأتي الرد قريبا. والتأخير الذي قد يحصل هو بسبب جائحة كورونا، لكن قد نلجأ الى الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، كما نعتمد على وزارة الخارجية بشكل كبير في هذا الموضوع.
إن مباحثاتنا مع الجانب التركي، تنصب على ضمان الحقوق المائية للعراق في نهري دجلة والفرات، وهناك بوادر ايجابية من الاتراك عن طريق الممثل الخاص، إذ ابدت تركيا استعدادها للتحاور، اما مع الجانب الايراني فسنعمل جادين بالتنسيق مع وزارة الخارجية لغرض تفعيل بروتوكول المياه مرفق اتفاقية عام 1975.
ماهي إجراءاتكم لإنهاء مشكلة المد الملحي في شط العرب؟
- نعمل على إنهاء مشكلة المد الملحي في البصرة، عبر إجراء دراسة تفصيلية عن المشكلة، لضمان أن تكون نوعية المياه في شط العرب جيدة جدا. كما أجرينا زيارة الى محافظة البصرة ولاول مرة يعقد اجتماع هيأة الرأي الخاص بالوزارة في المحافظة. كما اجرينا زيارة الى محافظة ذي قار للاطلاع على الواقع المائي خصوصا مناطق الاهوار، وهناك ناقشنا مع مسؤولي الحكومة المحلية الواقع الاروائي في المحافظة، والتنسيق للحد من التجاوزات على الحصص المائية.
إن مقياس نجاح عمل الوزارة يكمن في توفير الحصص المائية للمحافظات الواقعة على ذنائب الأنهر والجداول، إذ تبذل جهودا كبيرة من اجل إدامة الخزين المائي، وإدارته ضمن ضوابط تضمن التوزيع العادل وتطوير الواقع الإروائي واستخدام طرق الري الحديثة التي تسهم بتقليل الضائعات المائية، فضلا عن رسم خارطة طريق لعمل الوزارة من خلال الدراسة الستراتيجية المعدة لسنوات.
