كاظم عويد: اتفقنا مع البرلمان على عدم المساس بمستحقات ذوي الشهداء

العراق 2020/06/21
...

 
بغداد / وفاء عامر
 
اتفقتْ مؤسسة الشهداء مع البرلمان ومجلس الوزراء على عدم المساس بمستحقات ذوي الشهداء، كاشفة عن نفاد جميع وارداتها المالية الخاصة بالمنح المالية للمستحقين.
وافاد رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": بأن مؤسسته وفي اطار مساعيها الهادفة الى عدم المساس بمستحقات ذوي الشهداء والضحايا من المشمولين بقانون المؤسسة، فقد عقدت اجتماعات عدة مع الجهات الحكومية والتشريعية من اجل عدم اتخاذ قرار يمس المستحقات المالية الشرائح المذكورة، مفصحا عن انه تم الاتفاق على ذلك.
واكد ان مستحقات الشهداء، محمية بغطاء قانوني وتشريعي، مبينا ان الغاء اي قانون لايكون الا من خلال قانون، مشيرا الى انه تم ارجاع القطوعات التي حصلت في رواتب الشهر الحالي من منطلق ذلك، منبها في الوقت نفسه على وجود اشكالية اخرى تواجهها الشرائح المشمولة، تتمثل بنفاد جميع واردات المؤسسة المالية التي تمكنها من صرف المنح المالية وتلبية جميع الالتزامات التي تقدمها الى الشرائح المشمولة وهي: ضحايا النظام المقبور والارهاب والعمليات العسكرية، اضافة الى شهداء الحشد الشعبي.
عويد نوه بأن النصف الاول من هذا العام، مر من دون ان تتمكن المؤسسة من صرف اي مبالغ للشرائح المشمولة، مرجعا ذلك الى الازمة المالية التي حالت دون صرف اي منح مالية طارئة من وزارة المالية لها، مستدركا بالقول انها مستمرة فقط بصرف الرواتب، مشيرا الى ان عملية ترويج المعاملات مستمرة من اجل حفظ حقوق الضحايا الى حين حل الازمة المالية.
واوضح ان المؤسسة تعمل بنظام 25 بالمئة لموظفيها، الامر الذي اثر في سرعة انجاز المعاملات، مبينا في الوقت نفسه ان عدد القضاة باللجان الفرعية قل عن السابق وبالتالي فان المصادقة على المعاملات باتت تتاخر كثيرا.
ولفت رئيس مؤسسة الشهداء الى ان دائرته ومن خلال قسم تكنولوجيا المعلومات، تسعى الى ترويج المعاملات الكترونيا، لاسيما لدى دائرة ضحايا الارهاب التي تستقبل يوميا عشرات المراجعين لتنفيذ التباعد الاجتماعي وتقليل انتشار العدوى، بيد ان هناك اجراءات تتطلب حضور المواطن نفسه وتسليم اوراقه الرسمية الاصلية وبالتالي فانها تعمل على ايجاد آلية ملائمة للترويج الكترونيا خلال هذه المدة.