بغداد / مهند عبد الوهاب

شدد أعضاء في مجلس النواب على ضرورة أن يراعي مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 الانسجام مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان، وان تؤخذ فيها كل النقاط، منبهين على ان اي تاخير في اعادة الموازنة الى الحكومة سيؤخر اقرارها. 

وحذر النائب عن تحالف الفتح، علي الشكري، من ان اي تاخير في اعادة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 الى الحكومة سيؤخر اقرارها في مجلس النواب لاسيما ان الحكومة طلبت رسميا من المجلس عدم اعادة الموازنة اليها.

 

وقال شكري، في حديث لـ»الصباح»: ان مجلس النواب لم يحصل على رد ايجابي بشأن ملاحظات النواب التي عرضت على اللجنة الحكومية، مبيناً أن غالبية النواب أبدوا ملاحظاتهم على الكثير على بنود الموازنة ولا يمكن معالجتها دون ان يكون للحكومة قرار حاسم فيها.

واضاف شكري ان انخفاض اسعار النفط العالمية سينعكس سلبا على مجمل العجز المحدد في الموازنة وبالتالي من الضروري اعادة الموازنة كاملة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيراً إلى أن متغيرات كثيرة ستنعكس على الموازنة العامة الاتحادية منها مناقلة ترليون دينار اضافي الى تنمية الاقاليم وهذه مهمة الحكومة وليس مجلس النواب.

ولفت شكري إلى ان سقف العجز سيرتفع إلى أكثر من 29 ترليون دينار مع استمرار انخفاض اسعار النفط، ما يلزم الحكومة اعادة النظر بمجمل أبواب الموازنة.في حين، اكدت اللجنة المالية إجراء تغييرات على جميع بنود الموازنة وزيادة الانفاق العام من 132 الى 133,5 ترليون دينار. وأوضح عضو اللجنة، احمد الصفار، لـ»الصباح»، ان وزارة المالية ارسلت النسخة المعدلة من مشروع الموازنة ملحقة بعدد من السيناريوهات حول مبلغ الانفاق الكلي والايرادات العامة، مبينا أن اللجنة المالية بصدد دراسة النسخة المعدلة وعدد السيناريوهات وستباشر بعد عطلة راس السنة الميلادية 2019 بدراسة وتقديم مشروع الموازنة العامة الى مجلس النواب على ضوء التعديلات. وأضاف الصفار ان جميع بنود الموازنة تم اجراء تغييرات عليها لان النفقات العامة ارتفعت من 132 الى 133,5 ترليون دينار، مضيفا ان فقرة وضعت من ضمن التغييرات لتثبيت أصحاب العقود في بعض مؤسسات ودوائر الدولة. ولفت الصفار الى ان الموازنة تأخر إقرارها لأنها كانت معبرة عن رؤية الحكومة السابقة والمنهاج والبرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وصوت عليه البرلمان لا ينسجم مطلقا مع مشروع الموازنة الحالية. 

على صعيد ذي صلة، اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان ملاحظات اقليم كردستان الجوهرية بشان الموازنة التي ارسلت الى اللجنة المالية ووزارة المالية لم تؤخذ بنظر الاعتبار.

وقال النائب عن الحزب، بيستون زنكنة، في حديث لـ»الصباح»: ان المفاوضات مستمرة لحل الخلافات في الموازنة بين الاقليم والحكومة بطرق تفاوضية، مبينا انه في حال عرضت الموازنة على البرلمان لن يكون لديه الحق ان يضيف زيادة في مبالغ الاقليم ولكن هناك حلولا اخرى يجب ان توجد كنقاط داخل مشروع الموازنة.

واضاف زنكنة ان النسبة الحقيقية التي يجب ان تسلم للاقليم من الموازنة العامة تصل الى 13 او 14 بالمئة وهي نسبة موثقة من وزارة التخطيط العراقية اما نسبة 67، 12 فهي غير صحيحة.

ودعا زنكنة الحكومة الاتحادية إلى عدم الكيل بمكيالين لان الموازنة قوت الشعب، وان الكتل الكردستانية تطالب بإضافة استحقاقات شرائح المجتمع الكردي مثل الفلاحين والبيشمركة، معبراً عن أمله في ان تتفهم الحكومة هذه النقاط الجوهرية وتصل الى حلول نهائية فيها.