شهد البرلمان الإيراني أمس الأحد، سجالاً حاداً بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونواب في البرلمان، حيث دافع ظريف عن نفسه مستشهداً بكلام المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بعد أن قاطعه نواب البرلمان متهمينه بالتلفيق والكذب عند تقديمه إحاطة بشأن السياسة الخارجية للحكومة وخصوصاً في ملف الاتفاق النووي مع الغرب.
وفي كلمته أمام البرلمان أمس الأحد رد ظريف على اتهامه بالكذب قائلا: «أنتم تتهمونني بالكذب لكني أترفع عن إهانتكم، والمرشد الأعلى وصفني بالشجاع»، وأضاف، «كل ما قلته سمعه سابقا المرشد الأعلى، وإذا كذبت فقد سمع ذلك أيضا، لكنه قال إن ظريف صادق، وشجاع وثوري».
وشدد ظريف على أن «الولايات المتحدة ليست قوة كبرى، لقد فرضنا الاتفاق النووي عليها وسيسجل التاريخ أن الاتفاق هو وسام فخر على صدر إيران». وأكد ظريف أن إيران نجحت «في مقايضة السلع مع بعض الدول لأجل مواجهة العقوبات الأميركية والحد من التعامل بالدولار»، مضيفا أن «أميركا تشن على إيران حربا بكل المقاييس وتهدف لتقديمها كتهديد أمني ونزع الشرعية عنها»، وهي تسعى أيضا «لاستهداف أصدقاء إيران وضرب المصالح الإيرانية في المنطقة». رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مجتبى ذو النوري، قال خلال جلسة الاستماع لوزير الخارجية: إن «مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه السيد ظريف كان خطأ منذ البداية، وإن هذه السياسة لم تحقق أيا من الأهداف التي يتطلع إليها شعبنا».
وأضاف ذو النوري، أن «المرشد الأعلى أكد على اتباع سياسة الاعتماد على الداخل وحل المشكلات عن طريق الداخل والتعاون مع دول المنطقة، وبناء على مبدأ عدم الثقة بأميركا، لكن ظريف اتبع العكس تماما»، حيث «ترك الداخل والمنطقة واستند على الغرب وأميركا في سياسته الخارجية». وقال ذو النوري: «ما تشهده البلاد من ظروف قاسية ناجم عن ثقة ظريف بمن كان لا ينبغي الثقة بهم»، وتابع: «نحن لا نعارض الدبلوماسية النشطة والتعاون مع العالم ولا ننادي بترك القضايا الهامة في الساحات الدولية، لكن ظريف اتبع المسار الأعوج، ولم يأخذ ضمانات في ما يخص الاتفاق النووي». واعتبر ذو النوري أن ظريف «لم يهتم بملاحظات المرشد الأعلى التي كررها مرارا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي»، وقال: «ظريف فقد قدرته على المساومة مع أميركا أثناء مفاوضات الاتفاق النووي لأنه لم يهتم بالشروط الـ 11 التي أعلنها المرشد».
ووصف ذو النوري الاتفاق النووي بأنه «مجرد خسارة للشعب الإيراني لأنه لم يؤد إلى رفع جميع العقوبات مثلما أوصى المرشد». وفي سياق متصل، وقع أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني، أمس الأحد، على مشروع قرار لمساءلة الرئيس حسن روحاني، بشأن عدد من الملفات. وذكرت وكالة «فارس» أن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات. وقالت الوكالة: إن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة بلغ 120 نائبا، أي أن العدد تجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك. ونشرت وسائل إعلام إيرانية نص الاسئلة الخمسة، التي يعتزم البرلمان طرحها على الرئيس حسن روحاني، حيث ستكون أمامه مهلة شهر للحضور والإجابة عنها. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية :إن قائمة الأسئلة الخمسة، التي أعدها البرلمان تتضمن: - سبب ارتفاع سعر العملات الأجنبية وهبوط العملة الوطنية. - سبب التضخم الكبير في أسعار العقارات والسيارات، ولماذا لم تقم الحكومة خلال السنوات السبع الماضية بأي خطوات لتأمين المسكن للشعب بأسعار مناسبة وزيادة جودة السيارات محلية الصنع؟
- ما هو الخطأ الستراتيجي الذي ارتكبته الحكومة في الاتفاق النووي الذي جعل أميركا تتمكن من الانسحاب من الاتفاق النووي وجعل أوروبا تتنصل من التزاماتها في الاتفاق وفي آلية انستكس المالية من دون دفع أي ثمن؟
- من المقرر أن تدفع الحكومة قروضا للوحدات الإنتاجية التي تضررت جراء تفشي كورونا، إلا أن التجار يعترضون، فماذا فعلت الحكومة؟ وكم قدمت من مساعدات؟
- الحكومة تقدم الدولار للمستوردين بسعر 42000 ريال، فكم مليار دولار قدمت ولمن وما مصير هذه الدولارات وما تأثير ذلك في كبح التضخم؟
