كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ان المنصة الالكترونية الخاصة بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ستوقف حالات الفساد وتحدد عدد العمالة الوطنية والاجنبية وستضيف 500 الف عامل الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي . 

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي ل" الصباح ": ان الوزارة اطلقت المنصة الالكترونية الخاصة بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والتي ستحدد اعداد العاملين في شركات القطاع الخاص، منوها الى انها ستمكنهم من دفع مابذمتهم من استحقاقات مالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي عن طريق ملف الدفع الالكتروني،مؤكدا انه بامكان العاملين الراغبين سحب المبالغ المخصصة لهم بنهاية الخدمة عن طريق باسوورد خاص بكل عامل . 

واشار الى ان المنصة استحدثت قاعدة بيانات لاكثر من 34 الف عاملا في القطاع الخاص اذ تتيح لاصحاب الشركات تزويد بياناتهم عبر النافذة الالكترونية، بالاضافة الى تحديث بيانات المشاريع والشركات المسجَّلة،مضيفا انها ستعمل على اضافة نحو 500 الف من العاملين بالقطاع الخاص الى دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي ،فضلا عن انها ستقضي على حالات الفساد التي يقوم بها الاشخاص المعقبون والتقليل من مراجعات العمال في ظل تفشي وباء كورونا خاصة العاملين منهم في  المحافظات،علاوة على التخلص من الاستخدامات الورقية في معاملات العمال المضمونين وتحديث بياناتهم. 

وافاد الركابي بان المنصة ستتيح معرفة اعداد العمال العاملين بشركات القطاع الخاص المسجلين رسمياً من العمالة الوطنية والاجنبية، منبها الى ان الوزارة سبق ان استخدمت المنصات الالكترونية في تسيير معاملات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتوزيع منح الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل واثبتت نجاحاً في استخدامها وحققت الاهداف المنشودة، مبينا ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي دعت جميع المشاريع والشركات المسجلة الى تحديث بياناتها عبر رابط الكتروني لاعتماد البيانات المحدثة،منبها الى ان المنصة ستعنى بتسديد اجور الشركات وذلك في اطار تقليل روتين

 العمل. 

ولفت الى ان الوزارة قررت اعفاء مشاريع القطاع الخاص من الغرامات التأخيرية لغاية الأول من تموز الحالي وذلك نظرا للظروف الحالية التي يمر بها البلد ، مؤكداً العمل على تعزيز ايرادات صندوق الضمان الاجتماعي لخدمة العمال  المضمونين ، لاسيما ان الوزارة تعمل على تعظيم وزيادة موارد الصندوق من خلال المشاريع الاستثمارية التي تخدم البلد وتحقق فوائد ربحية شرط ان تنفذ وفقاً للضوابط والسياقات القانونية المتبعة بهذا الصدد .