بغداد/ مصطفى الهاشمي
أكد رئيس جمعية التأمين السابق عبد الحسن الزيادي أهمية تفعيل العمل بالتأمين على السيارات والغير (الاشخاص والموجودات)، موضحا ان هذا البرنامج يختلف عن قانون الـتأمين الالزامي رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته الذي تعمل به شركة التأمين الوطنية.
وقال الزيادي في تصريح لـ"الصباح" ان " هذا النظام كان موجودا وساري العمل به في العراق، الا انه بحاجة في الوقت الراهن الى اعادة تفعيل لضمان جميع حقوق مستخدمي الشوارع من اصحاب السيارات والركاب والمشاة بما يحقق فائدة مادية للمتضررين من جميع حوادث الاصطدام

حماية مالكي السيارات
لفت الى انه "حينما صدر قانون التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم (205) لسنة 1964، كان الهدف منه توفير الحماية الالزامية لمالكي السيارات عما يتعرضون له من مسؤولية مدنية بسبب استخدام سياراتهم من  دون وصول تلك الحماية الى الحد الذي يضمن للمواطنين الحماية الشاملة عند تضررهم بسبب حوادث السيارات".
وتابع " جاء مضمون القانون القديم منسجما مع ظروف المرحلة التي صدر فيها، وبعد شيوع استخدام السيارات في السنوات اللاحقة فقد ضاق القانون المذكور عن استيعاب هذه التطورات واصبح لزاماً اعادة النظر في اسسه ومحتواه ليجيء منسجماً مع توفير الضمانات للمواطنين .

حزمة وثائق تأمينية
بين ان " السوق العراقية بحاجة الى تفعيل حزمة من وثائق التأمين بعد تشريع وسن القوانين أو تحديثها بما يناسب الانتقال الى العمل بنظام اقتصاد السوق".
يذكر ان قطاع التأمين في العراق يتمثل 3 شركات تأمين حكومية ،هي كل من شركة التأمين الوطنية ،وشركة التأمين العراقية ،وشركة اعادة التأمين ، الى جانب 29 شركة تامين اهلية وفرعين لشركات تامين اجنبية.

اقتباس التجربة العراقية
أشار الزيادي الى ان " هناك دول عربية اقتبست تجربة العراق الرائدة والقديمة في قطاع التأمين وباشرت العمل بصياغة وثائق تأمينية وطورتها بما يلبي احتياجات مواطنيها كالاردن والبحرين وغيرها ".
وأضاف ان" تفعيل التأمين الالزامي من شأنه ان يقلص ظاهرة الفصل العشائري لكونه يدفع مباشرة الى المتضررين"، مؤكداً ان " تفعيل العمل بهذا النظام يعد ظاهرة حضارية ينبغي تسليط الضوء عليها خصوصا بعد تفعيل عقوبة (الدكة العشائرية) في الفترة القليلة
 الماضية".

الاوضاع الاقتصادية
 والمعيشية
وبشأن واقع التأمين بصورة عامة بيّن الزيادي"ضرورة ترتيب الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ورسم سياسة خاصة بتحقيق الاستقرار ليتسنى لغالبية المواطنين دفع أقساط التأمين ما يقود بالنهاية الى الحد من الخسائر التي تلحق بهم من خلال تعويضهم من قبل شركات التأمين بمبالغ مجزية تعيد تأهيل ممتلكاتهم أو مشاريعهم الى ما كانت عليه قبل
 الضرر".
وكان المختص بشؤون التأمين مصباح كمال قد اقترح في وقت سابق على القائمين على ملف التأمين اتخاذ خطوات تهدف لزيادة ونشر الوعي التأميني بين الجمهور، وتعريفهم بأهمية التأمين في الحياة العامة، مؤكدا ان ديوان التأمين مُلزم بالقيام بدوره في مجال زيادة الوعي التأميني وفق ما جاء في المادة 6 -البند /4 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، والتي كرست لتنظيم قطاع التامين والاشراف عليه وتطويره وتامين سوق مفتوحة وشفافة وامنة ماليا، ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية، وللديوان القيام في سبيل ذلك بزيادة الوعي التأميني وإجراء الدراسات والبحوث التأمينية وطباعتها.