السلوك العدواني
العراق
2020/08/09
![...](/uploads/posts/alsabaah-40700.jpg)
+A
-A
علاء هادي الحطاب
يرتبطُ السلوك لدى الافراد بعوامل عدة منها التنشئة الاجتماعية والبيئة التي عاش فيها والحالة النفسية للافراد اثناء ممارسة العدوانية كسلوك في تصرفاتهم وافعالهم، لذا نجد انّ سلوك الافراد مختلف من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى ومن زمن لآخر نتيجة لجملة عوامل تقود الى هذا السلوك، مثلا عُرف عن شهر تموز في العراق بأن وقعت فيه العديد من الانقلابات وما رافقها من قتل وسحل ومشاهد دموية مرعبة عندما نشاهدها ونقرأ عنها " خارج الصندوق" فنعود لنراها في ايامنا مرة اخرى، وما حصل ويحصل اليوم يعطي انطباعا ان سلوكنا في مجمله عدواني ازاء من نختلف معه، لاسيما مع حدوث مشكلات مجتمعية وما " الدگة العشائرية" والثأر والقتل، وغيرها من يومياتنا الا مصاديق لهذا السلوك العدواني في التعامل مع من نعتقدهم اعداء لنا، وكلما ارتفعت وتيرة عدوانية سلوكنا كلما تحول البلد الى غابة يحكم فيها القوي الضعيف وصاحب النفوذ والقوة بكل مصاديقها، ويبقى مسار القانون ضعيفا لا يركن اليه احد، بل من يرى في القانون حكما بينه وبين خصمه سيكون اكبر المتضررين إن لم يملك القوة ذاتها لمواجهة خصمه.
لذا نشاهد كل يوم حالات قتل بشعة وسحل في الشوارع وتعنيف كبير بين خصوم احدهما يملك فرصة القوة والاخر لا يملكها لحظة وقوع الحدث، وما قصة الطفل المعنف حامد سعيد الا حلقة في سلسلة ممتدة وكبيرة في مجتمعنا التي تبين بوضوح لحظة هذا السلوك العدواني حتى فيمن تقع على مسؤوليته تطبيق القانون فيكون هو اول من يخرق هذا القانون ويتعامل بقانون الغاب و " الولية" وإن كان مع مراهق بسيط لا يملك اي وسيلة للدفاع عن نفسه.
اجزم ان من عنف الطفل حامد سعيد اعتاد على تعنيف اطفاله وزوجته وكل من يملك سطوة النفوذ عليهم، بل وتلذذ بذلك لان التعنيف يشعره بالقوة والسطوة والتنفيس عن مجموعة من العقد النفسية التي رافقته في حياته، اضافة الى انه سلوك اعتاد عليه يمارسه كلما سنحت له الفرصة لذلك.
الدول المتقدمة التي تنشد حياة كريمة لمواطنيها التفتت الى هذا الامر وبدأت تضع سياسات عامة وستراتيجيات لذلك فمنهم من وضع يوما للسعادة او الابتسامة ومنهم من ذهب خطوة متقدمة الى الامام " مؤسساتيا" فأوجد وزارة للسعادة فضلا عن وضع مفردات التسامح وممكنات تطبيق القانون في كل مفردات الحياة لخلق جيل جديد يتربى على هذه المفاهيم التي تقلل العدوانية في سلوكه، لذلك نجد ان مفهوم " الطبيب النفسي" حاضر في المجتمعات المتقدمة اجتماعيا ولا يجد من يراجعهم وصما اجتماعيا في ذلك، اما في مجتمعنا فأن مراجعة الطبيب النفسي تعد كارثة تحل بصاحبها بعد ان يلفظه الجميع حتى اقرب مقربيه، لذا فأن المشكلات النفسية في تزايد خطر لدى افرادنا من دون ان نلتفت لذلك لا كمجتمع ولا كمؤسسات رسمية او غير رسمية معنية بذلك. والسجون التي من المفترض ان تكون مكانا للاصلاح تحول المخطئ فيها الى مجرم وكأنه تجاوز محنة الحبس بعيدا عن الحياة الحرة واعتاد عليها لانه غاب عنا كمؤسسات مفهوم الاصلاح داخل السجون وانشغلنا بنتيجة الحبس فقط.
ما نحتاجه اليوم " وان كان حلما نرجسيا" ان نعمل بشكل منظم ومدروس من قبل مختصين على معالجة عدوانية سلوك اجيالنا القادمة من خلال التنشئة الاجتماعية اضافة الى تمكين سلطة انفاذ القانون على جميع الافراد بغض النظر عن سلطتهم وسطوتهم ومكانتهم الاجتماعية وهنا يقع الدور الاساس على الدولة ومؤسساتها المعنية وعلى المجتمع ذاته بدءا بالاسرة وبقية مؤسسات التنشئة، لان ما نعيشه اليوم مقدمات لنتائج سيئة وخطيرة لا يحمد عقباها في السنوات القادمة إن لم نتدارك الامر بسرعة وبدقة .