أكدت وزارة الزراعة، أنها لن تغلق الباب أمام المستوردين والمستثمرين في القطاع الزراعي، مبينة أن غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية المستوردة سيخضع لـ"الروزنامة الزراعية".

وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي، خلال لقائه عددا من أعضاء غرفة تجارة بغداد، بحسب بيان تلقته "الصباح"، إن "الوزارة لن تغلق الباب أمام المستوردين والمستثمرين في القطاع الزراعي ونعمل على إيجاد صناعات تحويلية لاستيعاب الفائض من المحاصيل الزراعية".

وأضاف الخفاجي، أن "غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية المستوردة سيخضع (للروزنامة الزراعية) وسيتم وفقاً لقاعدة بيانات يطلع عليها الجميع للتعرف بكل شفافية على كمية المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي يمكن توفيرها للمستهلك وتحديد الحاجة الفعلية للاستيراد"، واصفاً "العلاقة مع القطاع الخاص بالمهمة بعد تغير الاقتصاد العراقي إلى نظام السوق الحرة".

وأشار، إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة فرعية للتشاور مع المستثمرين والمستوردين وصياغة أسس جديدة من العمل وفقاً للقانون والتعليمات النافذة بشان موضوع استيراد الأدوية واللقاحات البيطرية وإجازات الاستيراد واستثناء بعض المنتجات الحيوانية من منع الاستيراد".

من جانبهم، أكد أعضاء غرفة تجارة بغداد، "استعدادهم الكبير لإنشاء صناعات تحويلية كمعامل المعجون ومادة دبس التمر والمواد الأخرى لرفد السوق بالمنتجات المحلية".

بدورهم أعرب عدد من المستوردين عن "استعدادهم للالتزام بأي اتفاق يتم مع الوزارة واستغلال الأراضي غير المزروعة بالمحاصيل لإنشاء معامل تصنيع المواد الغذائية وتشغيل الايدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد".