رفعت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الى الحكومة، مقترح مشروع لانشاء هيئة مركزية لديها بيانات واحصاءات دقيقة عن المفقودين في البلاد.

وافاد نائب رئيس برنامج العراق في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين فواز عبد العباس، بحوار خاص اجرته معه "الصباح" بان اللجنة عملت منذ وقت مبكر عقب العام 2003 الى جانب الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف المفقودين بالبلاد منها وزارة حقوق الانسان قبل حلها، ووزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان العراق، بأعمال الكشف والتنقيب عن المقابر الجماعية التي تضم رفات المفقودين او المغيبين سواء التي تعود للنظام المقبور او تلك التي حصلت بعد العام 2003 وتخص ضحايا الارهاب.

واضاف: انها شاركت في عملية فتح 90  بالمئة من المقابر الجماعية التي تم فتحها في البلاد، منبها بأنها ساهمت في الشأن ذاته، بانشاء فريقين متخصصين بمجالات الفتح والتنقيب والتحليل، الاول حقلي والثاني  مختبري، الى جانب تجهيز دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة والبيئة، بمواد ومعدات تقنية حديثة من اجل الكشف عن الحمض النووي (DNA).

ولفت عبد العباس الى ان عصابات "داعش" الارهابية خلفت الكثير من المقابر الجماعية، مبينا انه وبعد عمليات تحرير البلاد من دنسهم، شاركت اللجنة مع مؤسسة الشهداء في فتح 17 مقبرة جماعية بمدينة سنجار تعود للايزيديين وتحديد مصير 62 رفاتا منهم والوصول الى ذويهم من اجل جمع المعلومات عنهم اضافة الى عينات دم والتي نوه بانها تسهم بالكشف عن مصيرهم.

في السياق نفسه اوضح ان العمل شمل ايضا منطقة بادوش في محافظة نينوى، اذ تم فتح الموقع الاول، بيد ان انتشار جائحة كورونا مؤخرا، ادى الى توقف العمل وعدم رفع اي رفات، منبها بأن الاستعدادات والتهيئة موجودة من اجل استئناف العمل بالموقعين بشكل فوري، سواء في سنجار او بادوش ما ان يتم زوال الاسباب التي اوقفته.

نائب رئيس برنامج العراق في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، افصح عن عدم وجود احصاءات دقيقة ومحدثة عن عدد المفقودين، اضافة الى عدم وجود جهة مركزية تمتلك معلومات ثابتة بهذا المجال، مفصحا عن مشروع اعدته المنظمة وعرضته على الحكومة يتضمن انشاء هيئة مركزية لديها معلومات واحصاءات دقيقة وكاملة عن اعداد المفقودين في البلاد.

واشار الى ان هنالك وزارات وجهات ذات علاقة بملف المفقودين، لديها معلومات خاصة بها، بامكانها رفد الهيئة المركزية عند تشكيلها بمالديها من معلومات وبيانات، مبينا في السياق نفسه ان المشروع يتضمن قيام الحكومة بتخويل احدى الوزارات بان تكون لديها سلطة عليا لجمع معلومات المفقودين في حال عدم تشكيل هذه الهيئة، موضحا ان اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع الحكومة خلال هذه المدة من اجل ايجاد الية للقيام بذلك بالشكل الصحيح، لافتا الى ان وجود احصائيات دقيقة بيياناتهم ومعلوماتهم، سيسهل بشكل كبير جدا عملية التحري عنهم وتصنيفهم اضافة الى تعويضهم، لاسيما ان هنالك ضحايا يعودون الى النظام الدكتاتوري المقبور بيد انهم مازالو مفقودين ولا توجد ادنى معلومة لدى اية جهة بشأنهم.