أكدت دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، ان الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على موجة زيادة الاصابات بفايروس كورونا، والمتمثلة بالالتزام بالحظر الجزئي، والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن الاختلاط، لأن مشكلتنا الحقيقية  هي أن المواطن لايعي خطورة هذا المرض، مبينة ان تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق يجب أن يوازيه تطبيق جميع إجراءات الوقاية، بينما أكدت الوزارة وجود تواصل مع الشركات الأربع العالمية المتقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا. 

وقال مديرعام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي لـ "الصباح": إن "الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على موجة زيادة الاصابات بفايروس كورونا، وإلا فإن الإزمة ستستمر ولن نتخلص منها"، منوها الى أن "المشكلة في بلادنا  هي أن المواطن لايعي خطورة المرض، ولا الدولة قادرة على فرض القانون بالقوة عبر محاسبة المخالفين وفرض العقوبات الصارمة".

وأضاف،إن "التعايش مع الفايروس وعودة الحياة الطبيعية لاسبيل لهما، لأن العديد يفسرون التعايش بشكل خاطئ، فضلا عن أن المواطن يجهل معناه ويفسره بأن الوباء انتهى رافضا الالتزام بالوقاية الشخصية"، مبينا أن "حقيقة الامر في مفهوم التعايش تعني تخفيف إجراءات الاغلاق والحظر مع وجود اجراءات وقائية صارمة ورفع الحظر تدريجيا، مثلا افتتاح المطارات بشروط الالتزام بالاجراءات الوقائية وضمن قائمة تم اعدادها من قبل وزارة الصحة بدءا من وصول المسافر بوابة المطار الى دخوله الطائرة لضمان عدم انتقال العدوى بين المسافرين، وهكذا مع بقية المؤسسات الحكومية الاخرى ليتم التعايش مع الفايروس بالتعليمات الصحية الصحيحة". 

وأشارالحلفي الى أن "تداول بعض القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي بادعاء من جهات مختلفة بوجود لقاح معين أو امكانية البعض من الاطباء أن يعالج المرضى في المنازل أو في العيادات الخاصة التي اصبحت بؤرة لانتقال العدوى بين المرضى، فإنه منذ الازمنة السابقة حدثت اوبئة، وضمن قوانين الدولة أن تعمل على توفير علاج لها في المؤسسات الصحية، إذ أكدت وزارة الصحة في بيانها الصادر قبل أيام قليلة أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين بفايروس كورونا وحسب البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميا لأنه مرض وبائي، ولا يكون علاجه إلا ضمن المؤسسات الصحية الحكومية".

ولفت إلى أن "بعض الاطباء يقومون بمعالجة المرضى البسطاء من الناس واستغلالهم في العيادات الخاصة بأنواع الادوية من الممكن شفاؤهم للحالات البسيطة فقط، أما الحالات الشديدة والحرجة فلا يمكن علاجها، وقد تسبب ذلك بزيادة عدد الوفيات لوصول المرضى في مراحل متأخرة للمستشفيات، قد لا تكون حينها العلاجات كافية لإنقاذهم، ورفعت دعاوى قضائية ضد هؤلاء الاطباء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"، مؤكداً انه"حتى الآن لايوجد علاج حقيقي لفايروس كورونا، وإنما بروتوكولات علاجية عبارة عن مجموعة أدوية لأمراض أخرى تمت تجربتها ببعض الدول ووجدوا هناك نسبة شفاء عالية وفق بروتوكولات اثبتت فعاليتها من قبل اللجان العلمية ومنظمة الصحة العالمية".

وأوضح الحلفي، إن "أكثر من 20 دولة أخذت تتسابق بانتاج اللقاح، وطرحت حاليا أكثر من 150 لقاحا، وتمر تلك اللقاحات بثلاث مراحل لإثبات فعاليتها، وفي كل مرحلة تمر بعدد من المتطوعين، وبلغ عددهم لحين وصولهم الى المرحلة الثالثة بين 30 – 40 الف متطوع"، متسائلاً: "هل جرب أحد الأطباء العراقيين احدى هذه المراحل الثلاث؟ والعراق يتمنى الانضمام الى الدول التي تتسابق بانتاج اللقاح"، منبها الى أن "الوزارة تسعى باستمرار لتوفير العلاجات واللقاحات التي ثبت فعاليتها عالميا وعلميا، وأن العلاجات التي تعطى في مستشفياتنا هي مقرة من قبل اللجان العلمية الاستشارية وتتابع جميع التطورات العلمية العالمية بشأن اللقاحات".

في السياق، قال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الوزارة لديها متابعة مع الشركات العالمية الاربع المتقدمة في انتاج لقاء فيروس كورونا(البريطانية – الاميركية – الروسية – الصينية الاماراتية)"،مؤكدا ان "هناك لقاءً جرى مع سفير روسيا الاتحاديّة لدى العراق ماكسيم ماكسيموف حول اللقاح"، وأشار الى "وجود تواصل لمعرفة متى سيصل اللقاح وتسجيله"، لافتا الى انه"في حال ثبت أن اللقاح نتائجه جيدة سيتم توفيره في المستشفيات".

وأضاف إن"العراق سيحجز في أول لقاحات تظهر لكورونا بعد التأكد من مأمونيته وكفاءته وأسعاره سواء مع الجانب الروسي أو أي دولة أخرى"، لافتا إلى أن "لجان الوزارة الفنية تتابع اللقاح بجميع تفاصيله". 

على الصعيد ذاته، بين المتحدث الرسمي ومدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة علي عباس جهاكير لـ"الصباح": إنه "تم التنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدني من أجل إجراء حملات تعفير موسعة داخل المخيمات الخاصة بالنازحين كاجراء وقائي للحد من انتقال العدوى وحمايتهم من فايروس كورونا، خصوصا بعد تسجيل اصابة أحد نازحي مخيم (جم مشكو) في محافظة دهوك، إذ تم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة في المخيم بعزل الملامسين له بحسب التقرير الطبي االخاص بالمصاب والملامسين"، منوها الى أن "الوزارة أعدت خطة وقائية كاجراء احترازي بالتعقيم أثناء الدخول والخروج من والى المخيم للحد من انتشار الفايروس.