أكدت لجنتا الأمن والدفاع والقانونية في مجلس النواب أنهما بانتظار ان يستأنف البرلمان عقد جلساته لاقرار عدد من القوانين أهمها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وجرائم المعلوماتية ووزارة الداخلية.

وقال رئيس اللجنة القانونية، ريبوار هادي: إن مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات والمادة 15 منه تشير الى ان المحافظة ستكون فيها عدة دوائر انتخابية، مبيناً أن لجنته ستقوم بتنظيم الجدول لتوزيع المحافظة على عدد الدوائر الانتخابية. 

واضاف هادي، في حديث لـ”الصباح”، أن توزيع الدوائر الانتخابية يتضمن ثلاثة جوانب، سياسي وقانوني وفني، وبالنسبة للجانبين الفني والقانوني ستقوم اللجنة بدورها لتنظيم هذه الجداول للدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أن  اللجنة اجتمعت برؤساء الكتل السياسية للاخذ برأيهم حول الية توزيع الدوائر الانتخابية او الاستماع الى مقترحاتهم، إلا أنه حتى الآن لم تصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي بشأن آلية التوزيع.من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي: إن اللجنة أنجزت القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية وهناك ورشات عمل مقبلة بشكل مكثف لمناقشة القوانين المهمة، من بينها تعديل فقرات من قانون وزارة الداخلية، خاصة الفقرة التي تشمل شرط العمر للمفوضين الطامحين لتغيير رتبهم الى ضباط. وأوضح، في حديث لـ”الصباح” أن القانون السابق يفترض أن يكون عمر المفوض 35 سنة، أما التعديل فترى بعض وجهات النظر أن يكون العمر 40 سنة، مبيناً أن اللجنة تعكف على منافشة القانون بدرجة عالية من الحرص لأن القانون سينظم عملية قبول الضباط، بعيدا عن المجاملات.

وبشأن موعد استئناف مجلس النواب لجلساته، قال عضو كتلة سائرون البرلمانية صباح العكيلي، في تصريح صحفي: إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرغب بعقد جلسات المجلس بداية شهر ايلول المقبل من دون أن يحدد الاسباب، مشيرا الى أن نواب تحالف القوى العراقية لا يعرفون أسباب التأخير ايضا.وأضاف العكيلي أن نواب سائرون في بغداد والمحافظات لديهم التزام بالحضور الى مجلس النواب يوميا لعقد اجتماعات في اللجان الخاصة بالمجلس واجراء المقابلات بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب، موضحاً  أن هناك العديد من القوانين المهمة تنتظر التشريع والتصويت وهي جاهزة في اللجان البرلمانية وننتظر أن يلتئم البرلمان لإقرارها وأهمها قانونا الانتخابات والمحكمة الاتحادية.

وحمل العكيلي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تاخير عقد الجلسات، موضحاً كأن عملية التأخير مقصودة لأسباب مجهولة.