انتقدَ أعضاء في مجلس النواب تأخر تقديم مشروع قانون موازنة 2020 ، وبينما أكدوا أن وزارة المالية تعمل بغياب الموازنة من دون أي غطاء قانوني، أوضحوا أن البرلمان ألزم الحكومة خلال التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، في الـ 24 من حزيران الماضي، تقديم ورقة اصلاحية، خلال ستين يوماً، عن الموارد المالية التي يمكن عن طريقها تنويع مصادر الدخل والاستغناء عن الاقتراض. 

تهرّب وزاري

وأوضح مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، في حديث لـ”الصباح”، أن “موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض جاء بعد اصدار قرار يلزم الحكومة ارسال مشروع موازنة عام 2020، علما إن الاقتراض الخارجي متوقف منذ موازنة العام

2019 بسبب خطورته وما يحمله من اعباء مالية على العراق في الامد البعيد، لذا كانت الموافقة مشروطة بتقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما، مبيناً أن العراق بلد غني وهناك موارد عدة يمكن استغلالها، الا

أنها تعاني من سوء ادارة وعدم سيطرة

 الدولة عليها، فضلا عن هدر الايرادات العامة للبلد.

وأضاف الصفار، أن “اللجنة المالية تجتمع بشكل مستمر على إعداد ورقة إصلاحية، وقد تم انضاج بعض المقترحات ونحن بانتظار ورقة وزارة المالية التي لا تزال تتنصل عن الاجابة ، فضلا عن عدم حضور الاجتماع، الذي أعدته اللجنة المالية النيابية على تطبيق الاون لاين”، مؤكداً أن “وزارة المالية تعمل من دون غطاء قانوني واللجنة المالية النيابية ليس لها علم بما ينفق من المال العام او الايرادات التي تدخل الى الدولة”.

وطالب الصفار، وزارة المالية بتقديم موازنة مختصرة لعام 2020  تعرض خلالها ما تحتاجه من انفاق للأشهر المتبقية والايرادات المتوقع تحصيلها حتى يكون عملهم ضمن اطار قانوني “ويتسنى لنا القيام بدورنا الرقابي”، مشيراً إلى أن “وضع البلد المالي مبهم لتهرب الوزارة من مسؤوليتها”.

من جانبه، ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، لـ”الصباح”، أنه “لا يوجد أي مؤشر على قرب إرسال موازنة 2020 من قبل الحكومة وان هناك موازنة تحضيرية لعام 2021”، مبينا أن “قانون الاقتراض الخارجي والداخلي أضحى بديلا عن موازنة 2020”.

 

قانون الإدارة المالية

بدوره، اشار رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، إلى أن “قانون الادارة المالية سمح بتمرير الكثير من الموازنات، وأن بعض المحافظات لم تصرف لها أموال ولم تعط الفرصة للاعلان عن مشاريعها بسبب الظروف الحالية”.

وفي ما يتعلق بموازنة 2020، أكد السهلاني، لـ”الصباح”، أن “من المفترض أن ترسل قبل اكثر من ثلاثة اشهر، والمتبقي من هذا العام لن يسعف مجلس الوزراء على تقديم 

موازنة فيها رؤية لتحريك البنية الاقتصادية للبلد، لاسيما أن العراق من أكثر الدول المتضررة بسبب جائحة كورونا لاعتماده بشكل كبير على صادرات النفط، التي انخفضت أسعارها في كل دول العالم بسبب الوباء العالمي وهذا ما انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي في العراق.

وبحسب رأي السهلاني فإن موازنة 2020 تم ارسالها من قبل الحكومة في الشهر التاسع فإنها تحتاج الى دراسة من قبل اللجنة المالية، اضافة الى الجهات القطاعية وهي تحتاج الى وقت”.

 

مقترحات آنية

ويتوقع السهلاني، “طرح موازنة العام 2021 على أمل أن تدرس بشكل دقيق من قبل مجلس الوزراء ووضع بصمات حقيقية ملموسة وايجاد حلول لتحريك البنية الاقتصادية من خلال تفعيل الجانب الاستثماري، خاصة أن اغلب أموال الموازنة تذهب الى الجانب التشغيلي، لذا يجب تشغيل عجلة الاقتصاد العراقي وايجاد ايرادات بديلة عن النفط “.