دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى الاسراع في انجاز قانون الموازنة وارساله الى البرلمان قبل 15 تشرين الأول.

وافاد عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، بان {هناك توقيتات لتقديم الموازنة حسب قانون الإدارة المالية، اذ ينبغي اعداد وتقديم تقديرات لـ 3 سنوات في شهر اذار في حين تقوم وزارتا المالية والتخطيط وحسب المادة خامسا من قانون الإدارة المالية، بتقديم تقديراتهما للموازنة في شهر حزيران».

وأضاف ان “موازنات المحافظات والاقاليم ينبغي اعدادها في شهر تموز، لتقدم لوزارتي المالية والتخطيط، في حين يفترض ان تقوم الوزارتان خلال شهر أيلول بارسال مسودتين للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء تتضمن تقديم مشروع الموازنة وتقديم وثيقة السياسة المالية لثلاث سنوات».

وبين ان {السنة الأولى تكون الحكومة ملزمة بالموازنة التي تم اعدادها في حين تكون موازنة السنتين التي تليها غير اجبارية}، لافتا الى ان {الحكومة يفترض ان ترسل الموازنة قبل 15 تشرين 

الأول للبرلمان».