يشير مدير عام الآثار في وزارة الثقافة اللبنانية سركيس خوري الى انه بحسب اليونسكو فقد تضرر ما لا يقل عن ثمانية آلاف مبنى يتركز الكثير منها في الاحياء التاريخية بمنطقتي الجميزة ومار ميخيل، من بينها 640 مبنى تاريخياً، وهناك ستون مبنى منها تقريبا معرضة للانهيار.

ووفق اليونسكو تعرض الحي الشرقي للأشرفية في بيروت للاضرار، حيث يقع فيه متحف سرسق التاريخي، إضافة الى الأحياء الاخرى التي تضم المتحف الوطني والمتحف الاثري للجامعة الاميركية في بيروت، وضمت الهياكل المتضررة ايضا صالات معارض فنية ومواقع دينية.

لقد طمس انفجار 2750 طناً من نترات الامونيوم المخزنة في ميناء بيروت المركز التجاري الرئيس للمدينة، وألحق الضرر بمساحات واسعة من العاصمة اللبنانية، ويعد هذا الانفجار الاكثر تدميرا في تاريخ البلاد المضطرب، إذ خلّف اكثر من 170 قتيلا واكثر من ستة الآف جريح واضرارا تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار.

ومن المفترض انضمام مكتب التحقيقات الفيدرالي الاميركي الى اللبنانيين والفرنسيين وبقية المحققين الدوليين في التحقيق بعد توجيه السلطات اللبنانية الدعوة إليه، وقد وافق المسؤولون اللبنانيون مؤخرا على تسمية محقق قضائي لترؤس التحقيق تحت رعاية مجلس القضاء الاعلى، والذي يتولى الجرائم التي تمس الامن الوطني للبلاد والجرائم السياسية وأمن الدولة.

وكانت اكثر المناطق تضررا هي الجميزة ومار ميخيل اللتان تقعان مقابل الميناء والمعروفتان بالنشاط الليلي، مع العديد من البنايات القديمة التي تحولت الى حانات ومطاعم.

يقول مساعد المدير العام للثقافة في اليونسكو (إرنستو أوتوني راميريز): «لقد ارسل المجتمع الدولي إشارة قوية لدعم لبنان عقب هذه المأساة، وتلتزم اليونسكو بقيادة الاستجابة في مجال الثقافة، التي ينبغي أن تُشكل الجزء الاكبر من جهود الإصلاح وإعادة الإعمار الاوسع». كانت هناك مخاوف في لبنان على مدى سنوات بشأن بيع المباني التاريخية، ثم هدمها لتحل محلها المباني الشاهقة، وجاءت تقارير في الايام الاخيرة، بأن السماسرة قد اتصلوا بمالكي البنايات التاريخية المتضررة وعرضوا عليهم اسعاراً عالية

 لشرائها.

تصاعد الغضب الشعبي

وأصدر وزير المالية المؤقت غازي وزني مرسوما بمنع بيع اي مبنى تاريخي بدون موافقة وزارة الثقافة، لمنع اي «استغلال».

وأكد وزير الثقافة المؤقت عباس مرتضى مؤخرا أن وزارته تعمل على منع الاستغلال من قبل رجال الاعمال، مضيفا ان تكلفة ترميم المباني التاريخية المتضررة قُدّرت بما يقارب 300 مليون دولار.

مشيرا الى أن فرقا من وزارته تعمل على وضع خطط لترميم تلك المباني.وأوضح البنك الدولي في تقديره الاولي أن ما يقارب خمسين الف وحدة سكنية تدمرت، و80 % من المباني السكنية والبنى التحتية تضررت بسبب الانفجار، فضلا عن الدمار الذي لحق بالميناء.وأوضح محافظ بيروت مروان عبود في تقدير سابق ان الانفجار تسبب بتشريد ما يقارب 300 الف شخص، وصعّدت هذه الكارثة الغضب الشعبي تجاه القادة اللبنانيين الى مستوى جديد بينما تترنح البلاد بسبب الازمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة، الى جانب جائحة فيروس كورونا.