اعدت وزارة الداخلية خطة لاتمام عملية تحويل نظام العمل بباقي دوائر الاحوال المدنية في بغداد والمحافظات الى النظام الالكتروني الجديد لاصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين، نافية عزمها حاليا ايقاف العمل بهوية الاحوال وشهادة الجنسية. 

وقال مدير مشروع البطاقة الوطنية اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان الخطة التي وضعتها الوزارة تأتي لدعم المديرية والدوائر التابعة لها ببغداد والمحافظات لتذليل وازالة كل العقبات التي حالت دون غلق وتحويل عدد من دوائر الاحوال المدنية الى مكاتب لاصدار البطاقة الوطنية بضمنها قدم بعض بنايات الدوائر وعدم توفر الكهرباء بصورة مستمرة.

وبين ان المديرية وبالرغم من كل التحديات، فقد نجحت باغلاق واعادة افتتاح 64 دائرة للأحوال المدنية في عموم البلاد خلال العام الماضي فقط، ومنحت تسعة ملايين و222 ألفا و683 بطاقة وطنية للمواطنين منذ افتتاح المديرية وحتى الان.

واردف الخفاجي: ان دائرته نجحت ايضا بغلق واعادة افتتاح جميع دوائر الاحوال المدنية وتحويلها للعمل بالنظام الجديد بخمس محافظات هي: النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبابل وذي قار والمثنى، ليصل بذلك مجموع الدوائر التي تصدر البطاقة الوطنية الى 220 دائرة ببغداد والمحافظات.

واكد ان مديريته تعمل على الاسراع في انجاز عملية ارشفة سجلات المواطنين المسجلين في دوائر الاحوال المدنية التي لم يتم افتتاحها بعد، ليتم بعد ذلك غلقها وتحويل نظام العمل فيها الى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة. 

واشار مدير مشروع البطاقة الوطنية الى ان مديريته وبالتعاون والتنسيق مع صندوق شهداء الشرطة، انهت الدراسات الفنية المتعلقة باستيراد منظومات التحقق من البطاقة الوطنية ليتم توزيعها بين دوائر الدولة لتكون بديلاً عن آلية طلب صحة الصدور كونها تمكن الدوائر المعنية من الوصول الى المعلومات الشخصية المطلوبة لصاحب البطاقة الوطنية.

من جانب اخر نفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، عزم الوزارة ايقاف العمل بهوية الاحوال وشهادة الجنسية في الوقت الحاضر، وانه لم يتم تحديد تاريخ من قبل الوزارة بذلك، لاسيما ان المديرية مازالت مستمرة حتى الان في عملية غلق دوائر الاحوال المدنية في عموم البلاد تباعا لتحويلها للعمل بالنظام الالكتروني الجديد.