عقوبات أميركية على وزيرين لبنانيين

الرياضة 2020/09/10
...

  بيروت:جبار عودة الخطاط 
 
ينفتح المشهد اللبناني على المزيد من التطورات والمؤشرات المتلاحقة التي يتداخل فيها العامل الخارجي بقوة مع المتغير الداخلي الذي بات يرزح تحت صعوبات جمة، حزمة العقوبات الأميركية التي طالما لوحت بهراوتها واشنطن طالت ليل الثلاثاء، الوزير ​السابق علي حسن خليل​ والوزير السابق ​يوسف فنيانوس​، والأول هو نائب زعيم حركة أمل نبيه بري والمعاون السياسي له، أما الثاني فهو أبرز قياديي تيار المردة الماروني الذي يتزعمه سليمان فرنجية وهما من أبرز حلفاء حزب الله. 
 
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية كلا من فنيانوس وخليل بتقديم دعم مادي ومالي لـ»حزب الله» والتورط في الفساد، وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد من إجراء أي عمل معهما.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع المخاض الحكومي اللبناني المدعوم بخط ساخن من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي يبدو أن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب لا يقبل بمبدأ تمديد السقف الزمني له والذي وضعه مشفوعاً بالضغط الدولي والشعبي لتشكيل حكومته المنتظرة، ومصادر «الصباح» التي تحصلتها تفيد بأن قرار الخزانة الأميركية بالعقوبات على الوزيرين المذكورين «لن يؤثر في مسار تشكيل الحكومة، وأن باريس تدفع بهذا الاتجاه بحيث تشهد نهاية الإسبوع المقبل إنبلاج النور الحكومي المرتقب ليضم مجموعة من الوزراء الاختصاصيين الذين يعملون في فريق وزاري مصغر إن لم يتم فيه اعتماد صيغة الـ 14 وزيراً فلن يتعدى في أبعد الحالات عن العشرين حقيبة وزارية».
مصدر سياسي مواكب لعملية تشكيل الحكومة أكد لـ «الصباح» أن «العقوبات الأميركية التي طالت الوزيرين الخليل وفينيانيوس لم تكن  بمعزل عن الجهد الفرنسي الناعم في الضغط بسرعة لتشكيل حكومة كفاءات لبنانية، وأن هناك تنسيقا أميركيا فرنسيا في مقاربة الملف اللبناني وأن ماكرون قد وضع في جيبه الضوء الأخضر الأميركي في تعاطيه مع الملف اللبناني، وثمة تقاسم أدوار ليس أكثر». 
 
استهداف سياسي
في هذا السياق أشار​ النائب عن حركة أمل ​قاسم هاشم​، الى أن قرار العقوبات الاميركية على الوزير ​السابق علي حسن خليل​ والوزير السابق ​يوسف فنيانوس​ «رسالة سياسية» ​وانها لن تسحب ​وزارة المال​ من دائرة ​حركة أمل​، «لأن هذه الحقيبة تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الاعراف في العملية السياسية اللبنانية»، بحسب هاشم.
بينما أشار نائب رئيس ​​مجلس النواب​​ ​ايلي الفرزلي​،  الى ان «العقوبات المفروضة على الوزير ​علي حسن خليل​ هي استهداف سياسي وليس شخصيا، وهو لا يأبه اذا كان سيأتي وزيراً للمالية أو لا، والنتيجة هي أن هذه العقوبات ستؤدي الى مزيد من التعاضد والتضامن والتعاطف ضمن تلك ​البيئة​ الحاضنة»، كما شدد الفرزلي على انه «يعتقد أن ​العقوبات الأميركية​ على الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​ لا تتوقف عند شخصه، وطبيعة القوة الشعبية التي يمتاز بها رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ لا تتأثر بالعقوبات الأميركية، وفك التحالف السياسي بين ​التيار الوطني الحر​ و​حزب الله​ هدف ستراتيجي أميركي، وأي محاولة في هذا الشأن سوف تُزيد من عملية الالتحام السياسي بينهما».
من جانب آخر، أعلن أمس الأربعاء، إصابة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور شربل وهبة بفايروس كورونا بعد نتيجة اختبار الـPCR الذي أجراه وكانت النتيجة إيجابية، وأعلن الوزير الالتزام بالحجر الصحي 
لإسبوعين.