المجتمع المتوازن

تحدثت لـ"الصباح" المحامية احلام اللامي نقيبة المحامين السابقة مطالبة أن يكون القانون الجديد متوازناً، لا سيما ما يتعلق بالاحوال الشخصية، وعلى الجهات التشريعية معالجة عدم تسلط الرجل على المرأة، اذ نريد أن يكون مجتمعنا متوازناً. 

وطالبت باستبدال تسمية القانون من العنف الاسري الى (حماية الاسرة) لكي يطمئن له افراد الاسرة كافة، وان يتحول عنف الآباء الى تأديب، لذا نحتاج الى الوعي والثقافة، وأن يمهد له عقلانياً وبوعي، لا أن يقابل الاعلام المتحدثين المتشنجين، وان يكون النقاش متوازناً وخالياً من التعصب، والا يظهر للجميع بأنه قد جاء ليكبل المرأة، و يجب تضمين القانون فقرة تنص على منع كل انواع التعنيف ، وخصوصاً ذلك الذي يلحق اضراراً جسدية ونفسية، مع ذلك نحن مع التأديب لكننا ضد العنف. 

 

البحث الاجتماعي

التقت "الصباح" الباحثة الاجتماعية اقبال عثمان التي عزت زيادة العنف الاسري في السنوات الاخيرة لكون المجتمع العراقي (عشائرياً) وقد مر بظروف صعبة، اضافة الى علمنا بان الام والاب هما الركيزة الاساسية لبناء الاسرة، والاطفال هم المتلقون من والديهم، لكن العلاقات فقدت، لذلك نشأ الاطفال بعيدين عن الاخلاق الحميدة. 

فضلاً عن ظروف تفشي كورونا التي زادت من مشكلات الاسرة جراء الضائقة المالية، والحظر بعد ان فقد الكثير من الاباء عملهم ما زاد من التناحر بين افراد الاسرة، كما زادت نسبة الطلاق لهذه الاسباب وصارت اغلب البيوت تعاني من التوتر وعدم الانسجام وشد الاعصاب.

واردفت الباحثة بأن تقييد الحريات قد زاد من العنف الاسري، والتضييق على حرية الزوجة، كمنعها من الذهاب الى بيت والدها، او منعها من الذهاب الى اماكن عدة الا بصحبة امه او اخته ما جعلها تشعر بالغبن، هذا ما وجدناه في الكثير من حالات الطلاق، لذا ترى الزوجة انها فاقدة لحريتها الشخصية، ونجد أن تدخل اهل الزوج في حياة الزوجة يعد من اسباب الطلاق ايضا. 

وعرجت على حجة الوصاية شارحة أن المرأة بعد الطلاق تستخرج حجة وصاية لاطفالها القاصرين في داخل البلد فقط، فهي ممنوعة من اخذ اطفالها معها اذا سافرت الى الخارج وان القانون الجديد لم يعالج ذلك!. 

وبينت ان اغلب القوانين الجديدة غالبا ما تجد معارضة من البعض وهذا امر طبيعي، لكنها متأكدة من ان القانون الجديد يصب في صالح الاسرة والبعض من المعارضين يجدون ان المجتمع غير مهيأ لمثل هكذا قوانين. 

 

كثرة الطلاق

تحدثت لـ "الصباح" الباحثة الاجتماعية عبير العزاوي من محكمة الصدر والتي ترى ان المرأة لا حول ولا قوة لها، وان القانون جاء لحمايتها.

وتؤيد هذا القانون كونه يحد من انتشار ظاهرة العنف والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناجم عنه، وقد شاهدت بام عينيها نساء معنفات حضرن للمحكمة ومعهن تقارير طبية تثبت وجود العنف، لذا لا بد من تطبيق هذا القانون حماية للضحايا، فقد ارتفعت حالات العنف الاسري خلال الحجر المنزلي، وتشير الباحثة الى أنه قبل تفشي جائحة كورونا كانت تردنا حالات طلاق متوسطة العدد، ولكن بعد كورونا وصلت الى 1600 حالة طلاق فقط في مدينة الصدر ويومياً تردنا 7 - 10 حالات عنف أسري.