بيروت: جبار عودة الخطاط

 

كشف رئيس الاتحاد العمّالي اللبناني العام ​بشارة الأسمر​، أمس السبت  عن ان «أكثر من 60 بالمئة من الاسر اللبنانيّة ترزح اليوم تحت خطّ الفقر، وهذه النسبة مُرجّحة للارتفاع اذا استمرّت الأوضاع في لبنان على حالها»، وأعرب الأسمر عن رفضه للقرار الذي يتخوف اللبنانيون من عاقبة صدوره في غضون الشهرين المقبلين كما أشار الى ذلك حاكم مصرف لبنان حينما أكد أن «المصرف لن يغطي تكاليف الدعم للخبز والدواء والمحروقات لأكثر من شهرين» جراء عدم قدرته على ذلك، وأشار الأسمر الى  أنه التقى بمدير عام ​وزارة الاقتصاد​ محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك طارق يونس، وجرى الاتفاق على ترشيد وتصويب السلّة الغذائية المدعومة، فبدل أن تشمل 300 صنف معظمها من الكماليّات، يجب أن تضم السلع الأساسيّة فقط.

 

رفع الدعم

وعانت الأسواق اللبنانية منذ مطلع العام الحالي من ارتفاع أسعار السلع المجنون الذي أفقد اللبنانيون أكثر من 70 بالمئة من قدرتهم الشرائية؛ وكان لإزمة ارتفاع وشحّ الدولار دور كبير في تفاقم الوضع المعيشي فالسعر الرسمي للدولار 1515 ليرة، غير أن هذا السعر أصبح جزءاً من موروثات الماضي بعد الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف العملة الأميركية في لبنان اذ يتراوح سعرها اليوم بين 7500 و8000 ليرة، وهنا تدخل مصرف لبنان لدعم السلع الأساسية لتأمين رغيف الخبز والدواء وما يحتاجون إليه من وقود للتدفئة أو التنقل من خلال بيع الدولار على مستوردي هذه السلع الضرورية بالسعر الرسمي، غير أن هذه السلع باتت مهددة اليوم وبقوة لتخسر دعم المصرف المركزي، وبالتالي ستكون مضطرة لتأمين الدولار من السوق السوداء لتغطي مبالغ استيراداتها، ولم يعد توجه مصرف لبنان بالتوقف عن دعم القمح والمحروقات والدواء مخفياً بل أصبح فوق السطح، وبالنتيجة فإن رفع الدعم عن السلع الأساسية الثلاث التي يؤمّن المصرف دولارات استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي سيكون بمثابة الكارثة التي تقصم ظهر اللبنانيين غير أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد اللبنانية أعلنا أن الفترة المقبلة التي يتم فيها رفع الدعم عن السلع الضرورية سيتم فيها اعتماد بطاقة او قسيمة شرائية للأسر الفقيرة. 

الى ذلك ينتظر الحكومة اللبنانية الجديدة التي من المؤمل ولادتها خلال أيام هذا الملف الشائك الذي يتعلق بمعيشة اللبنانيين وكيفية النأي بهم عن مصاعب الغلاء الذي يطبق على السوق بقوة.