واشنطن: وكالات

 

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مدن نيويورك وبورتلاند وسياتل «مناطق تسمح فيها السلطات بنشر الفوضى»، مهددة بقطع المساعدات الفدرالية عنها لرفضها التعامل مع أعمال الشغب، وقالت وزارة العدل الأميركية، إن رؤساء إدارات المدن المذكورة «رفضوا اتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة الأنشطة الإجرامية»، متهمة إياها بالتغاضي عن «الفوضى والعنف والدمار» الذي يطال الممتلكات الخاصة والعامة.

وأشار البيان إلى أن وزارة العدل تعمل على وضع هذه القائمة بتوجيه من ترامب تضمنته مذكرة وقع عليها يوم 2 أيلول الحالي وهدد فيها الرئيس الأميركي بحرمان المدن التي ستخضع لهذا التصنيف من التمويل الفدرالي بسبب رفضها مكافحة الاضطرابات الحاصلة خلال الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية.

وقال وزير العدل والمدعي العام الأميركي، ويليام بار: «منع رؤساء الولايات والسلطات المحلية لعناصر أجهزتها الأمنية والوكالات المعنية من تنفيذ عملهم يعرض للخطر حياة المواطنين الأبرياء الذين يستحقون الحماية، من بينهم هؤلاء الذين يحاولون التجمع والاحتجاج سلميا».

وشدد بار على أن الحكومة الفدرالية الأميركية لا تتخلى عن خطتها بقطع المساعدات المالية عن سلطات المدن التي لا تكافح العنف، وقال: «لا يمكننا أن نسمح بإهدار الأموال التي تم الحصول عليها عبر الضرائب الفدرالية في الوقت الذي تقع فيه سلامة المواطنين على المحك».

وفي رد منهم على هذه التهديدات، اتهم عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، وعمدة بورتلاند، تيد ويلير، وعمدة سياتل، جيني دوركان، في بيان مشترك، الرئيس الأميركي بأنه «يمارس ألعابا سياسية رخيصة» وينتهك القانون.

وقالوا: «هذه الإجراءات سياسية وغير دستورية على الإطلاق، الرئيس يلعب ألعابا سياسية رخيصة بأموال يخصصها الكونغرس، إن مدننا تعمل على توحيد مجتمعاتها والتقدم بعد مكافحة الجائحة ومواجهة أسوأ أزمة مالية منذ زمن الكساد الكبير، وكل ذلك على الرغم من تهور وحزبية البيت الأبيض».