شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، على ان اسلوب عمل الدورة النيابية الحالية سيكون مختلفا عن سابقاتها، مبيناً استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية لصرف تعويضات شهداء الدفاع فوراً .
وافاد بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، بان "الكعبي عقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف ومدير هيئة التقاعد العامة احمد عبد الجليل".
واكد الكعبي، بحسب البيان، ان "التلكؤ وعدم الاستجابة يعني وجود خلل في الادارة وهنا ستكون تنحيتها من موقعها افضل للصالح العام وفيه خدمة للمواطن العراقي الذي ضاق ذرعا من استمرار ظاهرة عدم تنفيذ القوانين التي يجب ان تسمو على كل ما دونها من تعليمات واعمامات وقرارات نابعة من اهواء شخصية اكثر ما هي منظمة للحياة العامة وحقوق العراقيين".
واضاف النائب الاول، ان "موضوع حقوق شريحة الشهداء، ليس بالموضوع الهين كما يعتقد البعض وبخاصة البعض من المسؤولين الذين يتعاملون مع هذا الملف على انه عبارة عن مستحقات مالية، والامر مختلف فهذه الاموال هي تعويض لأسر عراقية فقدت رب اسرتها ابو ابنها وما ترتب بعدها من مظلومية وحرمان من الدراسة والتعيين والخوف من الاعتقال والملاحقة وانعكاسات نفسية عديدة، وهنا من غير المنصف ان تفرض تعليمات ضريبة الدخل وايضا التوقيفات التقاعدية على مستحقاتها وبعد مضي عشر سنوات على تنفيذ قانون الشهداء".
واوضح الكعبي" لقد تبنينا مساعي استحصال موافقة ديوان الرقابة المالية للبدء بصرف تعويضات شهداء وزارة الدفاع وبشكل فوري الى ذويهم وبدون اي استقطاعات خاصة بضريبة الدخل او التوقيفات التقاعدية".
ونوه بانه "جرى التداول في قضية تأخير تسليم تعويضات شهداء وزارة الدفاع البالغة 40 مليار دينار المصروفة اصلا الى وزارة الدفاع وبانتظار ايعاز الرقابة المالية التي وافقت وبشكل فوري على البدء بصرفها من دون تأخير عبر دوائر هيئة التقاعد العامة".
وتابع النائب، انه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على الغاء عدد من القرارات والتعليمات التي حالت دون حصول شريحة الشهداء على كامل مستحقاتهم المالية، اذ تم استحصال موافقة رئيس ديوان الرقابة المالية على الغاء الاستقطاعات على رواتب ذوي الشهداء وكذلك عدم شمولها بتعليمات التوقيفات التقاعدية".
