أجازت فرنسا تقديم عطاءات على شبكات الجيل الخامس من الاتصالات بعدما تأخرت في هذا المجال، في مشروع قد يدر مليارات اليوروات على الدولة.

وكانت هذه العطاءات مقررة في الأساس في نيسان لكنها أرجئت بسبب وباء (كوفيد – 19). وقد بوشرت صباح الثلاثاء ومن شأنها السماح للشركات المشغلة بالحصول على 11 "حزمة" من الموجات وفتح الباب أمام تسويق أولى خدمات الجيل الخامس في بعض المدن بحلول نهاية السنة.

وكان كل من الشركات المشغلة الأربع في فرنسا حصل على حزمة من 50 ميغاهيرتز في هذه الحزمة من الذبذبات بسعر ثابت قدره 350 مليون يورو. أما مع الحزمة الإضافية من 110 ميغاهيرتز فتأمل الدولة بالحصول على 2,17 مليار يورو كحدى أدنى.ولا يمكن لأي مشغل الحصول على أكثر من مئة ميغاهيرتز "لتوفير الفرصة للجميع" على ما قالت الهيئة الناظمة للاتصالات في فرنسا.

لكن الجيل الخامس يثير معارضة جزء من الرأي العام ومسؤولين سياسيين وجمعيات، يشككون بفائدة هذه التكنولوجيا الجديدة لأسباب صحية وبيئية.

إلا أن الحكومة أرادت المحافظة على جدولها الزمني من دون انتظار تقرير الوكالة الوطنية للأمن الصحي المقرر صدوره في آذار 2021 مشددة على أن غالبية الدول المتقدمة سبق أن طرحت هذه الموجات ضمن عطاءات.