رحب سياسيون بقرار المحكمة الاتحادية الخاص برواتب أعضاء مجلس النواب ومساواتهم بالموظف العادي في قانون التقاعد الموحد، عادين القرار خطوة صحيحة، في حين أكد خبير قانوني ان المحكمة لم تلغ رواتب النواب التقاعدية.وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود: ان طعن المحكمة الاتحادية بـ5 مواد من اصل 25 مادة موجودة بقانون مجلس النواب جيد في 3 مواد وسيئ في 2 منها، مبينة ان المواد المطعون بها تهم الشارع العراقي.  

وأوضحت محمود، في حديث لـ"الصباح"، نتفق مع المحكمة الاتحادية في طعنها بالفقرات (5 و13 و68) التي تضمنها قانون مجلس النواب، ولكن المادتين (17و11) فلا نتفق معها بالطعن فيهما، مشيرة إلى ان المادة 5 من قانون مجلس النواب تعطي الصلاحية للنائب ان يتقاضى بدلا عن الغير والطعن بهذه المادة من قبل المحكمة امر جيد كون حق التقاضي حقا شخصيا خاصة في المسائل المدنية والجزائية للادعاء العام وليس من حق النائب رفع الدعوى او التقاضي بدلا عن الغير وانما يمثله في امور اخرى كالرقابة على الحكومة وتشريع القوانين.

واضافت محمود كما اننا نثني على طعن المحكمة الاتحادية ورفضها للمادة 13 التي تخص الراتب التقاعدي للنائب لانها تعطي الحق لاعضاء البرلمان بالتقاعد حتى لو لم يكن لديهم خدمة، لافتة إلى ان النائب حاله كأي موظف عليه ان يشمل بقانون التقاعد العام وان يكمل من عمره 50 سنة وخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكذلك الطعن بالمادة 68 التي تخص الاسبقيات لانه من صلاحية وزارة الخارجية وليس البرلمان.

اما بشأن المادتين 17 و 11، فترى محمود ان طعن المحكمة بهاتين المادتين كان غير موفق كون المادة 17 الفقرة 7 التي تخص صلاحيات البرلمان في اصدار قرارات تشريعية فان الطعن بهذه المادة سيئ جدا لان المفترض ان يكون للسلطة التشريعية حق إصدار قرارات بقوة القانون لتنفذها الحكومة، اما المادة 11 فكان من المفترض على المحكمة ألا تطعن بهذه المادة فمن غير المنصف ان يتساوى النائب الذي لم يؤد اليمين الدستورية بالنائب الذي أدى اليمين والملتزم.

من جانبه، بارك عضو اللجنة القانونية حسين العقابي الموقف الدستوري والقانوني للمحكمة في الدعوى المرفوعة ضد مجلس النواب، عادا هذه الخطوة جيدة وجادة في ترصين المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات.

وقال العقابي، لـ"الصباح": ان الخطوة مهمة ومباركة ونحن في البرلمان بحاجة ماسة لحسم هذه الدعوى في سبيل ان ياخذ مجلس النواب وضعه القانوني من خلال قانون يشرعه، مبيناً ان الغاء الرواتب التقاعدية مهم في رفع الغبن والتمييز بين المواطنين وموظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.  

كما رحب عضو البرلمان عبد الاله النائلي بقرار المحكمة الخاصة بالطعن بخمس مواد في قانون البرلمان وخاصة فقرة الرواتب، مبينا ان النواب يجب ان يتسلموا رواتبهم التقاعدية وفق قانون التقاعد الموحد.

وأضاف النائلي، في حديث لـ"الصباح"، يجب ألا يكون للنواب قانون خاص لاننا جزء من ابناء الشعب ويجب ان ينطبق علينا ما ينطبق على الشعب من حيث الخدمة والعمر ولا يجوز لهم تسلم رواتب تقاعدية خاصة، مشدداً على ضرورة شمول النواب بقانون التقاعد العام وبالتالي يذهب عضو البرلمان الى التقاعد بعد انتهاء فترة البرلمان اذا ما انطبق عليه قانون التقاعد الموحد.

على صعيد متصل، قال الخبير القانوني، طارق حرب، في تصريح صحفي: ان حكم المحكمة الاتحادية لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب كما أُشيع لأنه لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وانما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمس عشرة سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية.

واضاف حرب ان الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضاه النواب الان حيث الملايين من الدنانير التي سيستمرون بتقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا لأن الدعاوى التي تمت اقامتها من قبل الحكومة امام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد وبالامكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الاتحادية العليا. 

وأوضح حرب أن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً، كما قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليه، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع نظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية.

وتابع أن بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها.