أزمةٌ جديدةٌ بواجهها عدد من الخريجين الذين حصلوا على معدلات جيدة، فبدلاً من إنعاش فرصتهم، فوجئوا بمن يحول دون الابقاء على هذه الفرحة لمدة طويلة ولمستقبل زاهر كانوا يبنون عليه آمالاً عريضة .

فبعد النشوة الاولى، والابتسامة والاعتداد بامتياز الدرجات العالية، وجدوا أنهم في حيرة من أمرهم، ذلك أن هذا الامتياز يحمله عدد كبير من الطلبة، ونسبة القبول في الكليات العلمية والمجموعة الطبية فيها على وجه الخصوص محدودة، وتضيق بهذا الكم من الخريجين، ما تضطر هذه الكليات الى إجراء امتحانات تنافسية بين أصحاب الدرجات العاليا.

ولنا أن نتساءل هل كان الطلبة على خطأ في الحصول على معدلات تتم عند جد واجتهاد وما كان علaيهم أن يأخذوا الأمور بهذا الحرص، أم أن المؤسسة التعليمية التي اختارت الامتحان بنصف المواد الدراسية، لم تضع في حساباتها أن المعرفة مناصفة بين العلم والجهل، وانه لا ضرورة ولا أهمية أن تكون خاتمة الاسئلة المدرسية السهلة والعابرة ولنصف المواد؟ الأمر الذي جعل أعدادا كبيرة من الطلبة ينجحون بهذا الكم الهائل من الخريجين المتفوقين في درجاتهم، والذين أصبحت مجانية ولا تنقذهم من المجهول، الذي سيواجهونه في حالة عدم قبولهم في الكليات العلمية والطبية، وهذا ما سوف يحصل فعلاً، ليصبح خطأ المؤسسة التعليمية، التي لم تخطط لمستقبل العملية التعليمية والتربوية، ما يدفع الطلبة للسؤال فمن  يحاسب من، ومن هو المسؤول عن هذه الأزمة الجديدة، التي تضاف الى سلسلة الأزمات العراقية التي نعيشها اليوم؟

هذا الخطأ الفادح في المؤسسة التعليمية سيؤدي بالنتيجة الى انتعاش الجامعات الأهلية، بوصفها المجال الوحيد المتاح أمام الطلبة الخريجين، كي يواصلوا مسيرتهم التعليمية، بعد أن يتعذر قبولهم جميعاً في الجامعات العلمية الرسمية. 

وهذا يعني إلحاق الأذى بالكثير من الأسر ذات الدخل المتواضع، وهي تواجه ابناءها، الذين يتطلب منهم دفع الملايين للجامعات الأهلية، لكي يواصل ابناؤهم الدراسة !

وسيجد كثير من الطلبة أنفسهم يواجهون البطالة بعد تعذر دخولهم الى الجامعات الاهلية بسبب ضيق الحال والاحوال بينما ينعم قلة نادرة من زملائهم في الدراسة الرسمية المجانية.

فهل من حلول لهذه الأزمة التي تواجه ابناءنا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي نعاني منه جميعاً؟ 

الامر مرهون بمعاناة جديدة تواجهها شبيبتنا التي ينطفئ المستقبل في عيونها، من دون أن تجد سبيلاً لأفق جديد يمكن أن يفتح أمامها!