بغداد / طارق الاعرجي  

نتج عن التنسيق العالي بين دائرة عقارات الدولة ومكتب رئيس الوزراء، اعادة اكثر من  22 الف دونم من الاراضي المتجاوز عليها العائدة لوزارة المالية ضمن محافظتين، فيما اكدت الدائرة فرز الاف القطع السكنية في البصرة ووضعها تحت يد رئيس الوزراء تمهيدا لتوزيعها بين المستحقين.

وقال مدير الدائرة احمد الربيعي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان التنسيق بين دائرته ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، تمخض عنه اعادة 1253 دونما من الاراضي المتجاوز عليها من قبل بعض الاحزاب والمتنفذين بقضاء تكريت مركز محافظة صلاح الدين بعد ان شكلت الدائرة لجانا متخصصة بذلك ونجحت برفع التجاوز الحاصل عليها.

واشار الى استمرار اللجان بجرد التجاوزات على الاراضي والعقارات في المحافظة، منوها بأن اللجان المذكورة، نجحت ايضا باعادة اكثر من 21 الف دونم من الاراضي المتجاوز عليها بمحافظة البصرة، كاشفا عن مساعي الدائرة لاستعادة اراض اخرى لديها معلومات بعائديتها للدولة. وافصح الربيعي عن تشكيل دائرته للجان خاصة لرفع التجاوزات في جميع المحافظات، وتمخض عنها خلال المدة القليلة الماضية اعادة اراض وتوفيرها لمبادرة الاسكان التي اطلقها رئيس الوزراء والتي تصل مساحاتها الى 160 الف دونم، مؤكدا فرز اربعة الاف قطعة ارض في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، وهي سكنية مسجلة (طابو) باسم وزارة المالية ووفرتها الدائرة دعما لمبادرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الخاصة بالسكن ليتسنى توزيعها بين مستحقيها.

وبين ان دائرته شكلت لجانا مع امانة بغداد ومحافظة بغداد من اجل تحديث الخارطة العقارية للعاصمة وتحديد قطع الاراضي السكنية لتوزيعها ضمن مبادرة توفير السكن، مؤكدا الايعاز الى جميع الفروع بالمحافظات لاجراء الكشوفات ورفع التجاوزات وتوفير الاراضي السكنية ليتسنى توزيعها بين المستحقين على وفق التوجه الحكومي.

وعن العقارات العائدة للعراق في الخارج، اوضح مدير دائرة عقارات الدولة انها تدار من قبل وزارة الخارجية، وهناك تنسيق وتعاون عالي المستوى مع تلك الدول لاستعادتها والتي تبين انها مسجلة بأسماء وهمية، اذ كان يعمد النظام المباد الى تسجيل العقارات بأسماء واجهية، مؤكدا العمل على استعادتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا الى وجود لجان تدرس آلية التصرف بها لتخصيصها للبعثات الدبلوماسية وسكن ودوائر حكومية للبعثات والسفارات العراقية تجنبا لتسديد مبالغ طائلة.