وقد أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اطلاعها الخاص على وثائق تشير الى أن المملكة المتحدة في طريقها لجني خسائر فادحة وأعلى بكثير من الخسائر التي تعرضت لها خلال الموجة الأولى في حال عدم السيطرة وفرض قيود أخرى. كما وأشار بعض المتخصصين الى أنَّ التخوفات القادمة من عدم فرض إجراءات صارمة على البلاد قد تؤدي الى ارتفاع الإصابات لأكثر من 4000 حالة وفاة في اليوم الواحد.

كما أنه من المقرر أن ينضم إلى رئيس الوزراء كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا كريس ويتي وكبير المستشارين العلميين للحكومة السير باتريك فالانس لاطلاع الشعب البريطاني على آخر المستجدات وما توصلت اليه الحكومة عقب اجتماع كابينتها الوزارية لمناقشة أحدث الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تُستثنى المدارس والكليات والجامعات من الإغلاق.

يقول المحلل جيمس كالفر «إن التاريخ يعيد نفسه» مشيراً الى ما حدث في شهر آذار/ مارس حين كانت الحكومة تحاول إبطاء انتشار الفيروس بدلاً عن إيقافه حتى أعلن الأطباء أن الموت قريب من أعداد كبيرة من الناس وانتهى الأمر بإعلان حالة الإغلاق. يقول كالفر إنَّ الفارق الرئيس بين آذار وما يحدث الآن هو أنَّ المستشارين العلميين الحكوميين ابتكروا حلولاً جديدة وقدموها للحكومة منذ ستة أسابيع وذلك بتقطيع إنكلترا الى قواطع ودوائر وفرض إجراءات عليها ومع هذا لم تستمع الحكومة للغلق الجزئي المبكر! وهذا ما قد يكلّف الشعب أعداداً هائلة من الوفيات خلال الشهرين المقبلين! وهذا يعني دخول البلاد في حالة إغلاق أطول.

ويرى المحلل كالفر بأن ارتفاع أعداد الوفيات سيستمر في الارتفاع خلال فترة الاغلاق المقترحة في الشهر الحالي.

كذلك خطورة الإبقاء على المدارس والجامعات كبير جداً فالثانويات أثبتت ارتفاع إصابة طلابها منذ عودة المدارس حتى الآن. كما أنه لا يبدو أنَّ هناك احتفالات ستقام بعيد الميلاد هذا العام لأنه لن يكون عيد ميلاد عاديا.

ومن الجدير بالذكر بأن رئيس الوزراء البريطاني يتعرض لضغوط كبيرة لفرض الاغلاق التام على البلاد لكنه استبدله بنظام الثلاثة مستويات والذي يحاول السيطرة على المناطق المحلية في إنكلترا.

أما الجزر الثلاث الأخرى ايرلندا واسكوتلندا وويلز فقد اعتمدت كل جزيرة على نظامها الداخلي بالإغلاق فأسكوتلندا ما زالت تخضع لإجراءات كثيرة وسيدخل نظام فرض القيود الجديدة والذي يكون على مراحل حيز التنفيد اليوم الاثنين. كما أصدر الوزير الأول الاسكتلندي نيكولا ستورجون تعليماته الجديدة بالتحذير من السفر من وإلى إنكلترا، باستثناء الأمور الأساسية.

بينما في أيرلندا الشمالية فقد تم إغلاق الحانات والمطاعم لمدة أربعة أسابيع منذ السادس عشر من تشرين الأول الفائت باستثناء الوجبات السريعة وعمليات التوصيل. كما واغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

أما الوزير الأول في ويلز مارك دراكفورد فقد صرّح بأن أي إعلان صادر عن السيد جونسون سيكون متعلقاً بإنكلترا فقط ، وأن مجلس وزرائه سيجتمع يوم الأحد «لمناقشة القضايا الحدودية بين إنجلترا وويلز وإمكانية الإغلاق التام». 

أما التوقعات التي قدمتها الهيئة الاستشارية العلمية لرئيس الوزراء فقد جاءت محمّلة بعدة توقعات مختلفة للمسار المحتمل للمرض منها:

أنه من المرجح أنْ تصل حالات الاستشفاء إلى ذروتها في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، مع ارتفاع الوفيات حتى أواخر كانون الأول/ ديسمبر على الأقل ومن ثم تبدأ بالانخفاض أوائل كانون الثاني/ يناير.

كما وحذرت التوقعات من ارتفاع عدد الإصابات فقد توقعوا بأنَّ المستشفيات ستكتظ بالمرضى ولن يعد بإمكانها استقبال أي مريض بحلول عيد الميلاد وحذر المتوقعون بأنَّ جنوب غرب إنكلترا وميدلاندز سيكونان أول من ينفد من الطاقة الاستيعابيَّة، وذلك بغضون أسبوعين فقط إذا ما ارتفعت الإصابات.

أما المخاوف الحالية فهي ناظرة الى تدهور الحالات الصحية، ما يصعب السيطرة عليها ولهذا فمن المحتمل أنْ تُعلن حالة الاغلاق الكامل في إنكلترا تحسّباً لارتفاع مفاجئ في عدد الوفيات أو الإصابات.