أبطلت محكمة القضاء الاداري أمس الأربعاء، قرار مجلس محافظة النجف الأشرف بإقالة المحافظ لؤي الياسري، فيما قدم محافظ واسط محمد جميل المياحي اعتراضه على قرار مجلس المحافظة إلغاء قراره السابق باختيار المياحي محافظاً. 

وجاء في نص قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إقالة محافظ النجف، أن “أسئلة الاستجواب لم تكن ترتقي الى أن تتضمن اتهامات موضوعية ومنها عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي أو التسبب بهدر المال العام أو فقدان أحد شروط العضوية أو الاهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية وأنه لم تجر إدانته قضائيا بأية قضية من القضايا محل الاستجواب ومن بينها ما يتعلق بالاتجار بالمخدرات أو الخروقات الأمنية ولم يجر التحقيق معه قضائيا ومن ثم تتم 

إدانته”.

وكان مجلس محافظة النجف صوت بالأغلبية الأسبوع الماضي على إقالة المحافظ لؤي الياسري بتهم فساد وخروقات إدارية، فيما اتهم الياسري أعضاء في مجلس المحافظة بتزوير تواقيع لاستجوابه، وتوعد بمقاضاتهمقانونيا.

من جانب آخر، قدم محافظ واسط، محمد جميل المياحي، كتاب اعتراض رسميا على قرار لمجلس المحافظة، وجاء في الكتاب، انه “وبعد صدور مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ لا يلغى الا بقرار من محكمة القضاء الاداري أو إصدار مرسوم جمهوري لاحق”، وأشار الى أن “المعروف دستوريا وقانونيا أن المرسوم الجمهوري صادر من أعلى جهة في الدولة وبالتالي لا يمكن الغاؤه بقرار صادر من مجلس المحافظة”، وتابع أنه “ولتلك الاسباب والنتائج نقدم اعتراضنا على قرار مجلس المحافظة وفق القانون وراجين الغاءه لاستحالة تنفيذه من الناحية القانونية

والإدارية”.

وكان مجلس محافظة واسط، قرر أمس الأول الثلاثاء، الغاء أمر تعيين المحافظ محمد جميل المياحي، وذكر مدير اعلام مجلس المحافظة فلاح القريشي، لـ”الصباح”، أن “المجلس قرر الغاء امر تعيين المحافظ محمد جميل المياحي، وإعفاءه من منصبه وتخويل نائب المحافظ الاول عادل الزركاني، بإدارة اعمال المحافظة”، لافتا الى ان “المجلس ابلغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بعدم اعتماد توقيع المحافظ المقال”، وأضاف، ان “القرار صوت لصالحه 15 عضوا من اصل 28 عضوا حضروا الجلسة، بينما انسحبت كتلة المواطن البالغ عددها سبعة اعضاء من جلسة التصويت، والتي ينتمي اليها المحافظ

المقال”.

يذكر أن مجلس واسط صوت، في 13 تشرين الثاني 2018، على اختيار محمد المياحي محافظاً خلفاً للمحافظ السابق محمد عبد الرضا طلال الذي فاز بعضوية البرلمان عن تيار الحكمة الوطني، وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، في 21 من الشهر ذاته، مرسوما جمهوريا بتعيين محمد المياحي محافظا

لواسط .