أثار قرار البرلمان، الذي اتخذه بشأن أسس معادلة الشهادات العليا الصادرة من خارج العراق، لغطا واسعا بين الاكاديميين في الجامعات العراقية، والجمعيات التربوية المختصة بالشؤون الاكاديمية ورؤساء الجامعات، وعده البعض خروجا عن التقاليد العلمية، التي يتمتع بها العراق بما يملكه من سمعة دولية ورصانة علمية، جعلته من الدول  الذي يملك مواقع متقدمة في التصنيف الخاص بالجامعات العالمية، فلماذا اتخذ هذا القرار الآن، وما سر اعتراض وزارة التعليم العالي والاكاديميين عليه، ومن المستفيد منه؟، كل هذه التساؤلات ستكون ضمن هذا التحقيق الصحفي.

بداية القانون

 حتى نشرك القارئ معنا وتتكون له صورة واضحة، عما يتخذ من قرارات سواء تربوية أو علمية، لذلك لنطلعه على حيثيات القانون والغرض من تشريعه، فلنبدأ من تصويت البرلمان فقد "صوّت البرلمان العراقي في 28 تشرين الأول 2020 على قانونٍ لمعادلة الشهادات الصادرة من جامعات ومعاهد غير عراقية والدرجات العلمية، بتوصية من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة القانونية في مجلس النواب، ذكَرَ المشرعون في الأسباب الموجبة لتشريعه"، تشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية، بما يخدم الانسانية، ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا، والحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط اجراءات معادلة وتقييم الشهادات لذلك قد شرع هذا القانون".

 

المعارضون

ادى هذا التصويت الى انقسام الوسط الاكاديمي في العراق الى نصفين، احدهما معارض، والاخر موافق، وكل يغني على ليلاه، ووصل الحد  الى الاتهامات المتبادلة بينهم حد الشتائم.

رئيس جمعية الاكاديميين والمثقفين العراقيين الدكتور سهيل تركي، لديه مؤاخذات عدة عن القانون، مؤكدا "انه وطبقا للدستور العراقي فإن جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات، في حين اختص قانون معادلة الشهادات العلمية بذوي الدرجات الخاصة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لم تتم استشارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا القانون من قبل لجنة البرلمان صاحبة الشأن، مما يحجم من دورها، كما انه يكرس دور أصحاب الشهادات غير الرصينة للانتقال من دوائرهم الى قطاع التعليم وتخريبه".

وتابع حديثه بحسرة: "ان القانون يستثني الوزراء واعضاء البرلمان، واصحاب الدرجات الخاصة من الشروط والقواعد الجامعية والتعليمات الخاصة بالدراسات العليا، والتي تلزم الدارسين جميعا بالتفرغ التام في اثناء فترة الدراسة، وهذا سيؤدي الى الاجهاز على ما تبقى من رصانة التعليم في العراق، وعدم اعتراف المنظمات الدولية، كما سيشجع الفساد الاداري والمالي".

واختتم تركي حديثه، "باسم جمعية الاكاديميين والمثقفين العراقيين، ادعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمعيات ذات الشأن، للوقوف دون تمرير هذا القانون من خلال اللجوء الى المحاكم المختصة، حفاظا على المسيرة العلمية الرصينة للعراق".

وأيده الاستاذ الدكتور خليل محمد شهاب الجبوري استاذ التحويل الدولي في كلية الادارة والاقتصاد بالجامعة العراقية، بالرأي وقال:"ان هذا القانون يحتوي على مثالب عديدة تحط من قيمة الشهادة العراقية وتضعفها، وهذا الضعف ناجم عن الاستهانة بالقيمة العلمية للشهادة من خلال احدى مواد القانون، والتي تسمح لحامل شهادة الاعدادية، أن يدرس الماجستير والدكتوراه، ومن ثم أن ياخذ شهادة البكلوريوس في الدراسات المسائية، بل الأسوأ من ذلك ان خريج المتوسطة، يمكنه أن يأخذ الشهادة العليا، ومن ثم يكمل الدراسة الاعدادية عن طريق الامتحان الخارجي!".

واخذ نفسا طويلا وكأنه يتحسر على أيام زمان وقال:"بالنسبة للعمر، فالقانون القديم حدده لدارس الماجستير(40) سنة، والدكتوراه (45)، وهذا الامر لم يحدد اعتباطا، وانما على وفق دراسات مستفيضة، منها ان يكون صاحب الشهادة لديه متسع من الوقت ان يخدم البلد على الاقل(15) سنة، أما في القانون  الجديد لم يحدد شرط العمر، وهذا يعني ان هذه الشهادة تأخذ لغرض الاستفادة الذاتية، سواء تمت معادلتها ام لم تعادل، فالشخص هنا مقتنع بها شهادة دكتوراه (فضول اكاديمي)، لكنه اذا كان الشخص (وزيرا أو مديرا عاما)، فسيربط القضية بمصلحة شخصية لغرض تعديل الراتب او قضايا اعتبارية".

وبين الجبوري" هناك نقطة ضعف اخرى في القانون، وهي انه عندما حددت دراسة الماجستير والدكتوراه بثلث المدة، التي يجب ان يقضيها طالب الشهادة في بلد الجامعة التي يدرس فيها، ولغرض التفرغ التام لهذه الدراسة، ونحن نعرف مدى الجهد التي تحتاجه الشهادة لغرض الحصول عليها، ولكن في القانون الجديد ينص على انه ليس بالضرورة التفرغ التام، وانما اكتفى بالتفرغ الجزئي، وهذا لا يعطي الشهادة قيمتها العلمية، بسبب انشغال الطالب باعمال اخرى قد تكون وظيفية، وبالتالي سوف يؤثر ذلك في عمله الوظيفي، وكما المثال القائل (من غير الممكن  امساك رمانتين بيد واحدة)، كما ان تقليص مدة التواجد في بلد الشهادة الى ثلاثة أشهر للماجستير وأربعة اشهر للدكتوراه وهي غير متصلة، هذا خلل واضح في قيمة الشهادة التي تتطلب على الاقل سنة تحضيرية في الجامعة".

بعد الوقوف عن كثب لهذا الموضوع، نجد أن اخطر ما يمكن ان نسجله في هذا القانون، والكلام هنا للدكتور سعد صالح الساعدي رئيس تجمع كفاءات بغداد لحملة الشهادات العليا: "ان القانون أهمل فلسفة الاعتراف المبنية على تقييم العلمية ومستوى الشهادة المراد معادلتها، وذلك بحصر المعادلة بالامور الاجرائية فقط، مما يسبب النتائج الوخيمة للتعامل مع الاسس العلمية الرصينة في معادلة الشهادات الاجنبية، وتأثيراتها السلبية في الاعتراف العالمي بالشهادات العراقية، وجعلها محل سخرية ما بين شهادات العالم ككل".

الموافقون

اتحاد الحقوقيين العراقيين، أعلن في بيان له بخصوص تشريع قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية المشرع من قبل مجلس النواب، وعلى لسان الدكتور محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين: "في الوقت الذي تؤكد رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين تأييدها لتشريع القانون، كون التعليمات السابقة التي تشترط اقامة الطلبة العراقيين لفترة لا تقل عن تسعة اشهر في بلد الابتعاث، والذي ينتج عنه خروج العملة الصعبة الخاصة بالبلد، وابتعاد الطالب لفترة طويلة عن أسرته، بالرغم من أن جميع الدول الاقليمية والعالمية لا تشترط تلك الفترة متصلة، والتي لا مبرر لها للحصول على الشهادة".

وتضمن البيان :"ان الملاحظ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قصرت بعملها، وأصبحت الشهادة العراقية لا تدخل ضمن التقييم العلمي لأي جهة، مما ادى الى انخفاض القيمة العلمية للشهادة، وكذلك عدم تفعيل قانون الجامعات والكليات الاهلية للدراسات العليا داخل البلد، مما ادى الى اضطرار الطلبة للسفر لغرض الحصول على الشهادة العليا، لذلك  فإن رئاسة الاتحاد تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحمل مسؤوليتها، ورفع المستوى الثقافي والعلمي للشهادات، وعدم القاء اللوم على اي جهة، كما وندعو الجهات الرقابية من مجلس النواب والجهات الاخرى بمتابعة عمل الوزارة، وحثها على فتح دراسات عليا داخل البلد، والغاء القرارات المخالفة للدستور بخصوص فترات الاقامة وغيرها".

وحذّر العديد من الطلبة الذين انصفهم القانون الجديد: وهم يقولون "نحن نتابع عن كثب الحملة الاعلامية الهوجاء، التي تقودها وزارة التعليم العالي وبعض رؤساء الجامعات وما يسمى بنقابة الاكاديميين ومن يدعون انفسهم بالخبراء والمراقبين والمحللين وبعض القنوات الفضائية والتحشيد ضد قانون معادلة الشهادات الاجنبية، الذي اقرة مجلس النواب العراقي، لمعالجة مشكلة تعطيل معادلة اربعة الاف شهادة مركونة في ادراج هذه الوزارة، منذ اكثر من ثلاث سنوات، وللتخفيف عن الطلبة الدارسين حاليا في عدة دول اجنبية، بالزامهم بالاقامة في بلد الدراسة، حتى خلال اشهر العطلة الصيفية التي تمتد لاكثر من شهرين، وما يترتب عليهم من نفقات واعباء مالية".

 

اللجوء للمحاكم

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل عبد الصاحب في تصريح خاص لـ(الصباح) عن أن" وزارته تدرس المضي بالطعن بقانون اسس معادلة الشهادات الذي اقره البرلمان مؤخرا أمام المحكمة الاتحادية العليا (في حال اكتمال نصابها القانوني)". معربا عن امله ان يسبق الشروع بهذه الخطوة، تعاون وتكامل بين السلطات الثلاث ومناقشة القانون مجددا.

 

مقترحات

 من أجل ان يكتمل الموضوع، حرصنا على تدوين الاقتراحات لعدد من المختصين، وبامكان جميع الجهات المتخاصمة الافادة منها، لمعالجة قانون اسس معادلة الشهادات من هذه الاقتراحات.

مثل بقاء الاقامة غير متصلة، والتواجد ايام الكورسات وشهر سماح، او كتابة البحوث العلمية الرصينة في مجلات رصينة، والغاء الاقامة المتصلة لطلبة الدراسات البحثية بشكل تام، والجمع بين المقترحات وحق الطالب في الاختيار وتعديل الجامعات المعترف بها، والابقاء على الرصينة فقط.