اعدت وزارة الصحة والبيئة جملة من الضوابط والاجراءات الخاصة بعملية زراعة الاعضاء البشرية والتبرع بها وبما يضمن عدم وجود اي متاجرة فيها، معلنة تجهيزها خطة للاسراع بإنجاز المشروع الوطني للديلزة في عموم البلاد.
وذكر مدير هيئة المراكز التخصصية في الوزارة الدكتور سامي شاتي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" ان وزارته واهتماما منها بقضية عدم استغلال ضعاف النفوس لقضية التبرع بالاعضاء، فقد شكلت لجنة لتجديد الضوابط على ضوء القانون الخاص بمنع الاتجار بالاعضاء البشرية.
واردف أن التعليمات والضوابط حرصت بشكل كبير على ايقاف اي خروقات قد ترافق عملية التبرع وبشكل يؤدي الى المتاجرة بها وتهريبها، لافتا الى ان اللجنة المركزية لقبول متبرعي زرع الكلى بالوزارة، تشرف عليها الهيئة المشكلة العام 2016 وتضم ممثلين من وزارة
الداخلية.
وبين شاتي ان كل شخص يتبرع بأعضائه في عموم البلاد، لا بد ان يتم التاكد اولا من اهلية المتبرع وسلامة موقفه القانوني والاداري لضمان عدم وجود اي احتمالية للمتاجرة بالاعضاء البشرية من خلال بيعها الى جهات اخرى، وبالتالي فان اللجنة تتسلم اوراقه وتتحقق من صحتها واستيفائه لجميع الشروط الخاصة بالمتبرعين.
في السياق نفسه، افصح عن ان البلاد حظيت بمصداقية كبيرة لدى المجتمع والمنظمات العالمية التي ادخلت اسمه ضمن قائمة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية، فيما سيتم تقديم الاجراءات التي نفذتها البلاد بهذا المجال الى المجتمع الدولي.
واشار مدير هيئة المراكز التخصصية الى استمرار وزارته بدورها الرقابي ومتابعتها للمستشفيات والمراكز في القطاعين العام والخاص وفق قانون زراعة الاعضاء البشرية في العراق رقم 11 لعام 2016، منبها على ان استئصال ونقل الاعضاء البشرية، هي عمليات فائقة الدقة وتحتاج الى خبرات طبية تخصصية ومراكز مجهزة بأحدث الاجهزة.
وفي سياق منفصل، افصح عن ان لدى وزارته خطة تتضمن الاسراع بانجاز المشروع الوطني للديلزة في عموم البلاد لاسيما في محافظتي نينوى وكركوك، مشيرا الى ان وزارته وجهت فرقها الرقابية والفنية الميدانية من اجل الاطلاع على الكشوفات الخاصة بمشاريع الديلزة في بغداد والمحافظات كافة من اجل الوقوف على نسب الانجاز فيها، الى جانب متابعة جودة الخدمات الصحية والطبية الموجودة حاليا من اجل اتخاذ اجراءات بتحسينها بالشكل الامثل.
