بغداد / وفاء عامر   

        

تمكن مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة من ايقاف هدر اكثر من 60 مليار دينار تخص اسعار ابرام العقود للنصف الثاني من 2018، فضلا عن اصدار توصيات باسترجاع 23 مليار دينار، مؤكدا ان خطة المكتب للعام الحالي تركز على توفير عقود الادوية المنقذة للحياة والامراض المزمنة.

مفتش عام الوزارة الدكتور ابراهيم حميد الزبيدي ذكر بتصريح خاص  لـ”الصباح”: ان مكتبه ونتيجة جهوده الرقابية واجراءات متابعة اسعار العقود، نجح بايقاف هدر بقيمة 60 مليار دينار بعد مراجعة عقود تعود الى النصف الاخير من العام الماضي، لافتا الى أن مكتبه كشف فارقا كبيرا بأسعار الاحالات تجاوز الـ 60 مليار دينار وذلك قبل ابرام مجموعة من هذه العقود.

واردف: ان الاجراءات  شملت ايضاً توصيات للجان تحقيقية مصادق عليها وزارياً باسترجاع مبلغ تجاوز الـ 23 مليار دينار، فضلا عن الغاء عقود  لعدم التزامها بالشروط والضوابط، منبها الى ان العمليات الرقابية الاستباقية المنفذة من قبل اللجان المذكورة دققت الاحالات الواردة والتي بلغ عددها 262 بمدة لا تتجاوز الـ 10 ايام لكل احالة بهدف عدم التاثير في مدد التعاقدات كون مواد العقود تمس حياة وصحة المواطن كعقود  الادوية  والاجهزة والمستلزمات الطبية وعقود الخدمة. 

واشار الزبيدي الى أن اللجان وضعت ضمن خططها الاستمرار بدور الرقابة الاستباقية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين ومحاربة الفساد لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، منوها بأن الفرق التقييمية باشرت باعداد نظام شامل لتقييم أداء دوائر الصحة في بغداد والمحافظات والمؤسسات التابعة لها لتشخيص السلبيات وحث الجهات المعنية على تجاوزها ووضع الحلول المناسبة لها.

وافاد بأن خطة المكتب للعام الحالي ستركز على تقوية آليات مراجعة اي عقد وتدقيقه قبل احالته وتوقيعه لاسيما عقود تجهيز الادوية والمستلزمات الطبية( كيماديا) كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، الى جانب التركيز على خفض الاسعار بالشكل الذي يضمن اعتدالها مقارنة بالاسعار العالمية او السائدة في الاسواق المحلية من اجل استرجاع المزيد من المبالغ.

ونوه مفتش عام الصحة بان مكتبه بصدد دراسة جميع مفاصل عمل الوزارة وخصوصاً المتعلقة بتقديم الخدمة للمرضى بالتنسيق مع الدوائر المختصة، لاسيما انه حدد أولويات لعمله اهمها توفير الادوية عموماً، خاصة  المختصة بمعالجة السرطان والامراض المزمنة والقلب والمواد التي تخص خدمة الغسل الكلوي (الديلزة)، الى جانب توفير احتياطي مناسب من أكياس الدم، وكذلك توفير مستلزمات إجراء العمليات الجراحية كافة، كما سيتابع المشاريع المتلكئة لاسيما المستشفيات التركية والالمانية سعة 400 سرير التي أوشكت على الانتهاء. 

واكد حرص مكتبه على تطبيق التعليمات الخاصة بالتعاقد وتشخيص المتلكئة من الشركات التي تتعامل مع الوزارة، خصوصاً المتعلقة بتوفير الادوية لارتباطها بحياة المواطنين، كاشفا عن إجراءات عدة يتم اتخاذها بحق الشركات المتلكئة بما فيها إدراجها على القائمة السوداء، وعدم التعامل معها مستقبلاً.

واوضح الزبيدي ان وزير الصحة وجه المكتب بمراجعة جميع الخطط والاجراءات من خلال لقاءات مباشرة مع دوائر الوزارة ومكتب المفتش العام للخروج بخطط عملية تتجاوز السلبيات السابقة وتحرص على توفير الحد المقبول من الادوية والخدمات، مع التأكيد على أن تنفيذ الخطط المذكورة يرتبط بشكل مباشر بالتخصيصات المالية التي سيتم رصدها للقطاع 

الصحي.