مع الارتفاع النسبي لأسعار النفط الخام، وتصاعد الآمال بنهاية او انحسار فيروس كورونا خلال 2021 بعد بدء توزيع اللقاحات بين العديد من الدول، خاصة الصناعية منها، تعمل وزارة النفط على ضمان عمليات تخزين وتصدير أكثر استقراراً خلال المدة المقبلة، ما يجعل اقتصاد العراق أقوى عملياً، وهو الامر الذي اتفق على أهميته خبراء في ملف الطاقة.

ويؤكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم الحطاب، التوجه نحو الاسراع في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير المستودعات النفطية التي تهدف الى تعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية.

ويقول حطاب: إنَّ “الوزارة تنفذ مشاريع عملاقة، تشمل انشاء 24 خزاناً بطاقة 58 ألف متر مكعب تهدف إلى رفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3.5 ملايين برميل الى 6 ملايين برميل باليوم بعد العام 2023”، منوهاً بأهمية التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا”.

كما يوضح مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة أن أهمية هذه المشاريع تكمن في تعزيز الصادرات النفطية من الحقول النفطية الجنوبية وتحقيق انسيابية عالية بما يواكب الزيادة المخطط لها مستقبلاً.

ويرى الخبير النفطي حسين المرزوق، ان المشاريع النفطية مهمة كضمانة للمستقبل وتقوية الاقتصاد. وبيَّنَ لـ “الصباح”، انه “يقصد بالضمانة المستقبلية، استمرار الانتاج والتصدير النفطي مهما كانت الظروف والتحديات، فالمشاريع الخاصة بذلك يمكنها تلافي أي حالات طارئة، الامر الذي يضمن تدفق النفط العراقي للأسواق العالمية، ومن ثم دخولا آمنا ومستقرا للأموال إلى خزينة الدولة”. 

وأشار المرزوق الى أن “الأمر الايجابي لهذه المشاريع ايضاً، هو انها تنفذ بأيادٍ عراقية من قبل شركات وطنية، وهو ما يوفر الأموال، ويمنح المزيد من الخبرة للطاقات العراقية”.