توقعات بأن يسهم ارتفاع أسعار النفط بسد فجوة العجز

اقتصادية 2021/01/10
...

 بغداد: حيدر الربيعي
 
 
رجح مختصان في الشأن الاقتصادي، تقليص فجوة العجز المالي في موازنة العام الحالي 2021 بشكل كبير خلال الفترات المقبلة، نتيجة ارتفاع اسعار البترول عالميا، داعيان في الوقت ذاته، الى ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية من شأنها زيادة عائدات البلد غير النفطية.
ويستأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة، بعد أن أنهى القراءة الأولى للموازنة التي قدرت بنحو 150 ترليون دينار، وبنسبة عجز بلغت «وفقا لرئيس اللجنة المالية النيابية» اكثر من 44 بالمئة، محذرا من تداعيات ذلك العجز الذي يمكن ان يدفع الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي ويؤدي الى زيادة الاعباء المالية على الدولة.
 
تقليل النفقات
الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، أكدت خلال حديثها لـ «الصباح» ضرورة ان تتجه الحكومة خلال موازنة العام الحالي، الى تقليل مختلف النفقات، لاسيما النفقات غير الضرورية المتمثلة بعدد من الامتيازات الاجتماعية للعديد من الجهات، والتي تعد كبيرة جدا قياسا بالموازنة.
وشددت سميسم، على اهمية قطع الرواتب عن «الفضائيين» ومنع سياسة تعدد الرواتب والاكتفاء بواحد، مبينة ان تلك الخطوات يمكن ان توفر سيولة لدعم رواتب موظفي الدولة بشكل عام.
وحثت الخبيرة الاقتصادية، على التوجه بشكل فعلي نحو زيادة ايرادات الدولة، عبر السيطرة على المنافذ الحدودية التي تعد واحدة من ابرز مكامن دعم الموازنات المالية للدولة لو فعلت بشكل صحيح، فضلا عن الوقوف بشكل حقيقي على واردات ورسوم بقية دوائر الدولة والتي يمكن ان تسد حاجة كبيرة من موازنة البلد، وكذلك تفعيل الضرائب على الدخول والمبيعات، مبينة ان تلك الخطوات مجتمعة، يمكن ان تعالج العجز والانتقال بالعراق من الازمة الاقتصادية الى موقع الاستقرار الاقتصادي.
 
أسعار النفط
من ناحيته، يرى المختص بالشأن الاقتصادي، باسم جميل انطوان، ان الحكومة أخذت في نظر الاعتبار عدم وضع أسعار مرتفعة لبرميل النفط في تخمين الموازنات، كي لا تقع في حرج، وكما حصل ذلك مرات عديدة حينما ارتفعت أسعار النفط عالميا. ويلفت انطوان، الى ان «الموازنة قدرت سعر برميل النفط بـ 42 دولارا، ونحن لدينا عجز كبير في الموازنة، وهذا العجز ناجم عن عدم كفاية الايرادات النفطية وغيرها، لذا فإن الفائض المالي الناجم عن ارتفاع أسعار البترول سيسد جزءا من ذلك العجز».
وتوقع انطوان أن تصل أسعار النفط اكثر من 60 دولارا خلال الفترات المقبلة، لافتا الى ان ذلك سيغطي نسبة كبيرة من العجز.