السوق الداخلية

وبذلك انتهى قانون السوق الداخلية الذي لوح به رئيس الوزراء البريطاني والذي اخر المفاوضات لشهور عديدة  لجعل ايرلندا الشمالية جزءا من السوق البريطانية، لأنه يتعارض مع بروتوكول ايرلندا الشمالية المتفق عليه في اتفاقية الانسحاب للسماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم.

اذ تم الاتفاق على أن تظل ايرلندا الشمالية جزءا من السوق الأوروبية، وبالتالي ابقاء الحدود المفتوحة  بين ايرلندا وايرلندا الشمالية، ومع الخروج من الاتحاد الأوروبي، تدخل التعريفات حيز التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

 

ايرلندا الشمالية

وبعد ذلك، يجب أن تخضع جميع البضائع المرسلة من بريطانيا إلى ايرلندا الشمالية والمتجهة إلى ايرلندا للضوابط والتعريفات والعكس صحيح، هذه الضوابط الحدودية في المياه بين ايرلندا الشمالية وإنكلترا ستجعل التجارة داخل بريطانيا أكثر صعوبة، ليصبح قانون السوق الداخلية الذي اقره البرلمان البريطاني حبرا على ورق.

كما نص بروتوكول ايرلندا الشمالية على استمرار تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الحكومية على ايرلندا الشمالية، نتيجة لذلك، سيكون على بريطانيا أن تجد مجموعتين من القواعد: واحدة لايرلندا الشمالية قادمة من الاتحاد الأوروبي، والأخرى قادمة من لندن والتي تنطبق على بقية المملكة المتحدة.

 

السوق الاوروبية

أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية توقيعها اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة، كأول اتفاق تجارة حرة تعقده بريطانيا مع دولة عضوة في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، ووقعت كينيا اتفاقية مع المملكة المتحدة لضمان استمرار شروط التجارة التفضيلية مع أكبر شريك أوروبي لها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما اتفقت كندا وبريطانيا على تنظيم العلاقات التجارية المستقبلية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووقعت تركيا وبريطانيا اتفاق تجارة حرة لضمان استمرار التبادل التجاري بين البلدين بعد خروج بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

 

اللحظة الأخيرة

تمكنت بريطانيا بعد مفاوضات صعبة من تنسيق اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربعة أعوام بين لندن وبروكسل، في صفقة تسمح لكلا الجانبين بفرض تعريفات في حال تقويض أحدهما مصالح الآخر، وإنشاء منطقة تجارة حرة هائلة ستكون بريطانيا عضوا فيها لكن مع الاحتفاظ بحقها في ممارسة سياسة تجارية مستقلة.