الأسعار أداة رئيسة للدولة لتوجيه الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما ينسجم ومراحل التطور وآفاقه وبما يستقيم والأهداف الموضوعية في الخطط الاقتصادية الشاملة، ومن دون تحقيق سياسة سعرية سليمة يتعثر ايجاد علاقات تناسبية بين الاستهلاك والتراكم . 

إنَّ عدم وجود سياسة أسعار واضحة الأسس والمعالم كان وما زال يشكل أهم المعوقات في قيام القطاع الحكومي بتحقيق واجباته في مجال التنمية والتطور، فقد ادت السياسات السعرية غير الموضوعية الى عرقلة تطور الانتاج المحلي والى زيادة ظاهرة الاستهلاك غير الضروري، بشكل لا يتفق مع طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق الان، كما أدت الى تفاقم ظاهرة التلاعب وتذبذب الأسعار . 

باتت من الضروري مناقشة هذا الموضوع المهم الذي يشكل أحد مرافق حياة المواطنين المعاشية بما يتناسب والدخول الشخصية لهم، بحيث تتماشى والحالة هذه الى آفاق تطور وخطط الانماء والتقدم المنشود.

نجد من الممكن رسم الطريق، الذي يضمن ويكفل الأبعاد لسياسة سعرية رشيدة، تضمن الاستقرار التجاري والتسويقي الراهن، وتتمثل بـ تسعير السلع حسب أهميتها ودورها في النشاط الانتاجي والاستهلاكي، وتسعير السلع المستوردة بشكل يتناسب مع أسعار المنتوج المحلي، بحيث لا يؤدي الى عرقلة تطور الانتاج الداخلي، الى جانب توحيد وتثبيت الأسعار في عموم العراق، وتقليص التذبذب السعري الحاصل في الأسواق المحلية، التي تبرز جراء التقلبات السعرية في الأسواق العالمية، فضلا عن تفعيل الجهاز المركزي للأسعار وحثه على إجراء المسح الميداني في الأسواق الداخلية، خاصة بعد التحسن الأمني والاستقرار السياسي .

هذه هي بعض الملاحظات الاولية والمقتضبة حول تطور القطاع التجاري خاصة الاستيراد العام.  

المسألة ليست تحديد المشكلات وتبيانها فحسب، بل وضع الحلول الصحيحة لها وبذل الجهود وتكريس الطاقات، لتخطي الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع بأسرع وقت ممكن او تمكينه من أداء دوره والوفاء بالتزاماته وواجباته الوطنية . 

ولا يمكن لهذه الجهود ان تحل جميع مشكلات هذا القطاع في ما لو اقتصرت على صعيد القطاع الاستيرادي العام، كما تؤكد الوقائع في هذا المجال بأن المهمة المطروحة على دور هذا القطاع ليست السعي وراء احتياجات( البطاقة التموينية)، بل وضع معيار اوسع لتقييم القطاع التجاري الحساس في حياة الشعب، والعمل على تغيير وتوجيه النشاط الاستهلاكي والاسهام في تطوير النشاط الانتاجي بالطرق الكفيلة، للحد من استهلاك السلع الكمالية، مع العمل على توفير السلع الضرورية والانتاجية