ينبغي ابتداءً تسليط الضوء على المتطلبات والسمات الرئيسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تعّد آلية عالمية لدمج موارد القطاعين العام والخاص، على أساس تعاون متبادل المنفعة لحل المشكلات ذات الأهمية الاجتماعية. 

يتم النظر في الأشكال والنماذج الرئيسة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية القائمة على الشراكات بين القطاع العام والهياكل الخاصة في سياق علاقتها، بخصائص البيئة المؤسسية المتأصلة في مختلف البلدان، حيث يتم تحديد السمات الرئيسة ودور الشراكة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

من السمات المميزة المهامة لآلية الشراكة بالمقارنة مع الأساليب التقليدية للتفاعل بين الدولة والأعمال التجارية، أن الشركة الخاصة تشترك بشكل إلزامي بدرجة أو بأخرى في تمويل مرفق البنية التحتية، الذي يتم إنشاؤه، في هذه الحالة يمكن للدولة تعويض الاستثمار أو تكاليف التشغيل أو أنواع التكاليف المحددة في الوقت نفسه.

 تظهر الممارسة أنه عند تنفيذ مشاريع الشراكة، كقاعدة عامة، ستكون تكاليف الميزانية لكل وحدة في إطار العلاقات التعاقدية بين القطاعين العام والخاص. في الوقت نفسه، يتم تعويض ذلك من خلال المزايا التالية لـ PPP: والتي تتضمن توسيع فرص الموارد من خلال إشراك رأس المال الخاص في إعادة إنتاج السلع العامة، وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب عدم كفاية أموال الميزانية، ليس من الممكن دائمًا تنفيذ المشاريع الرئيسة التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في هذه الظروف ، 

تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الآلية التي تضمن جذب مصادر مالية إضافية، لحل مشكلات البنية التحتية الملحة في الوقت نفسه، لا يتم إرجاع الاستثمارات المالية بكامل قيمتها في وقت واحد، ولكن في أجزاء خلال فترة زمنية 

معينة.

وضمان النتائج المباشرة والنهائية لمصلحة شريك موثوق في تحسين تكاليف البناء وأوقات الإنجاز مع التركيز على الجودة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في معظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات المستوى العالي من الكفاءة التجارية والاقتصادية، يمكن لشركة خاصة تقديم خدمات مدفوعة، وهذا لا يخدم فقط كمصدر إضافي لضمان العائد على الاستثمار، ولكنه أيضًا عامل محفز للبناء عالي الجودة لمنشأة البنية

التحتية.

 بالنسبة للقطاع الخاص، فإن هذا النموذج، الذي لديه مجموعة واسعة من العلاقات، يتيح الوصول إلى فرص استثمارية جديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد. 

كما يعد مؤشرات المعايير المهمة، مع مراعاة معايير الأسعار وأفضل خصائص الجودة وتقليل المخاطر، بمثابة الأساس لتحديد الجدوى والأثر المفيد للجمهور عند اتخاذ قرارات إدارية لصالح الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص. اما القطاع العام، تسمح الشراكة بزيادة نصيب التنمية المبتكرة، لأن الأعمال التجارية، بطبيعتها الاقتصادية، استناداً إلى مبادئ السوق، تسعى إلى الابداع والابتكار واستخدام العمليات التقنية والتكنولوجية التقدمية، من أجل تعزيز القدرة 

التنافسية.