شددت وزارة الزراعة على ضرورة وضع “الروزنامة الزراعية” التي يمكن من خلالها تحديد المنتجات المسموح استيرادها، لافتة الى ان تلك الخطوة بمقدورها الحد من استيراد المنتجات التي تتم زراعتها محليا، وفي حين طالبت بتفعيل مبدأ “الدولار الزراعي” لدعم المنتجين المحليين، اكدت ان القطاع الزراعي لا يمكن ان ينهض من دون تفعيل وجذب الاستثمارات. ونجحت وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي لقرابة 25 منتجا، على الرغم من مزاحمة المواد المستوردة، وتمكنت من تصدير بعض المنتجات الى دول الجوار، في حين شرعت بوضع خطة ستراتيجية لزيادة انتاج مختلف المحاصيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف لـ “الصباح” ان “القطاع الزراعي في العراق يمكن ان ينهض بشكل كبير عبر جذب الاستثمارات، إذ تتوفر قرابة 33 مليون دونم صالحة للزراعة، ولم تستغل منها سوى 8 ملايين دونم، لذا فإن الاستثمار بات ضروريا لتطوير هذا القطاع وزيادة انتاجه”.

وبين النايف، أن جذب الاستثمارات الزراعية، غالبا ما تصطدم ببعض العقبات التي وصفها بـ “الطاردة”، داعيا الى اصدار قرارات وقوانين وتشريعات جاذبة للاستثمارات الزراعية من شأنها تذليل العقبات امام الراغبين باستغلال الاراضي الزراعية في العراق”.

واوضح المتحدث الرسمي، ان “الهدف الستراتيجي الابرز للوزارة خلال الفترات المقبلة، هو تحقيق كامل الاكتفاء من المحاصيل، وزيادة حجم الصادرات الزراعية، وتشجيع الفلاح، وتحقيق العملة الصعبة للبلد”، لافتا الى ان “تلك الخطوات لا يمكن ان تتحقق من دون مزيد من الدعم الحكومي”، واضعا في مقدمة الدعم الحكومي ما اسماه بـ “الدولار الزراعي” الذي يمكن ان توفره الحكومة للمنتجين بأسعار تقل عن سعر صرفه الحالية، بهدف تمكينهم من استيراد وتوفير المدخلات الزراعية، ومن ثم منافسة المستورد وتحقيق الاكتفاء.

ولفت النايف، الى أن خطوة “الدولار الزراعي” يجب أن ترافقها خطوات أخرى كفيلة بتحقيق طفرات انتاجية في القطاع الزراعي، مشيرا الى ان ابرز تلك الخطوات تتمثل في توفير “الروزنامة الزراعية” التي يمكن ان تحدد المواد والسلع المسموح استيرادها، مبينا ان ذلك الامر سيزيد من الانتاج المحلي ويوفر العملة الصعبة للبلد”.