يحظى مقترح تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات باجماع سياسي داخل قبة البرلمان، عبر تعديل القانون الذي سيعرض على المجلس خلال الجلسات المقبلة، في وقت، يرى فيه برلمانيون ان تحديد موعد انتخابات المجالس يعتمد على الاستعدادت الفنية واللوجستية لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.  

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اقترحت يوم 16 تشرين الثاني 2019 موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما طالبت الحكومة بتهيئة الاجراءات اللازمة لهذا الموعد. 

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي: ان “مجلس النواب يشهد في الوقت الحاضر حوارات مستمرة بين الكتل السياسية بشأن موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، في ظل وجود شبه اجماع على ضرورة الاسراع بتحديد الموعد”.

واضاف الكيكي لـ” الصباح”، ان “عمل مجالس المحافظات انتهى من الناحية القانونية”، مبينا ان “اللجنة القانونية تجري حاليا اجتماعات مكثفة من اجل الاسراع بتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وقانون انتخابات مجالس المحافظات لكي يتناسب مع الوضع الحالي”.

وكشف عن وجود “رغبة نيابية باجراء الانتخابات المحلية بموعدها المقترح من قبل مفوضية الانتخابات، خصوصا مع وجود مشاكل سياسية على مستوى المحافظات وصراعات محتدمة بين المجالس والمحافظين”. 

ويرى الكيكي ان “عدم حسم ملف انتخابات مجالس المحافظات، سيزيد من المشاكل التي لن تصب في صالح المواطن والمحافظة، لا سيما ان عمل الحكومات المحلية ذات طابع خدمي”، موضحا ان “مجلس النواب مع الاسراع بانتخابات مجالس المحافظات لكي لا تتعطل المشاريع”. 

من جانبه، ذكر عضو مجلس  النواب عن كتلة سائرون جواد الحمداني في تصريح لـ”الصباح” ان “مجلس النواب ليس لديه اي مانع على اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا المستقلة الانتخابات بعد موافقة الحكومة الاتحادية على ذلك وتخصيص الاموال اللازمة للمفوضية من اجل البدء باجراءاتها”.

بدورها، افادت عضو اللجنة القانونية الماس فاضـل، في تصريح لـ”الصباح” ان “تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات لا يحتاج الى اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب ، لان الجوانب الفنية واللوجستيـة هي التي تحدد ذلك التوقيت”، مبينة ان “الحكومة ستحدد الموعد بالاتفاق مع المفوضيـة ثم يعرض على البرلمان للموافقـة، ولا يشترط وضع سقف اولي لاجراء الانتخابات”.

واشارت  الى انه “سيتم تعديل بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات للتصويت عليها امام البرلمان خلال الجلسات المقبلـة”، منوهه “بتعديل يتضمن سن الترشيح والشهادة الدراسية للمرشح”، لافتة الى ان “اللجنة بصدد تعديل بعض فقرات القانون وليس مجمل القانون، منها مصطلحات ومفردات لغوية تتعلق بارتكاب الجناية او الجنحـة للمرشح وان يحدد نوعها”. 

واكدت فاضل أن “تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات يحظى باجماع نيابي وسياسي”.