أختتمت أعمال الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عقد هذا العام «عن بعد»، بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب. 

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن ابن عبدالله الحميدي: إن “أداء الاقتصاد العالمي شهد تراجعاً في العام 2020، في ظل تراجع مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية، انعكاساً لحالة عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا، الأمر الذي أثر سلباً في أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية”.

وبيّن الحميدي أن “تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بنحو 4.5 بالمئة عن 2020”، مؤكدا أن “تقديرات الصندوق تشير إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2021 وتسجيل معدل نمو يبلغ 2.6 بالمئة في ظل التعافي التدريجي المتوقع للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية في المنطقة العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية”، مشيراً إلى “أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها الدول العربية، المتمثلة في متابعة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الايرادات من خلال إصلاح منظومة الضرائب”.