أصدر المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي بيانا صحفيا يطرح حلولا لمعالجة الفساد في المؤسسات والشركات العامة.  

أوضح البيان أن الآونة الأخيرة شهدت تزايد ظاهرة الفساد في دوائر الدولة، بسبب ما مر به البلد من ظروف واحداث أدت الى تأخر تطبيق القوانين النوعية، الامر الذي ادى الى خلق فرصة وبيئة سانحة للفساد. مما يستدعي العمل الحازم على تطبيق الحوكمة لتكوين بيئة مناسبة لتحقيق النزاهة، وان مبادئ الحوكمة الرشيدة في الشركات العامة تقتضي العمل بشفافية تامة في ادارة الشركات والابتعاد عن المجاملات في اتخاذ القرارات سواء من قبل مجالس الادارة او الادارة العامة. 

ونبه البيان الى ان قوانين الشركات في الازمنة السابقة حددت الضوابط الخاصة بعمل مجالس الادارة، وقد وضعت في الوقت الذي كان فيه اختيار رئيس واعضاء مجلس الادارة من ذوي الكفاءة على اساس ان الرجل المناسب في المكان المناسب، خلافا لما يجري في الوقت الراهن من اختيار لأعضاء المجلس لتكملة العدد فقط من دون التركيز على الخبرة والاختصاص والذي يؤدي حتماً الى وهن وضعف في اداء المجلس ويحد من كفاءته.

وجاء في البيان أنه لتجنب الاخطاء والهدر في المال العام وحماية الموظفين المكلفين بالخدمة العامة والحفاظ على الاصول العامة وتنميتها، يتطلب الشروع بالاصلاح بالاتساق مع المبادئ التي اعتمدتها الورقة البيضاء في الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي، والاخذ بقرار مجلس الوزراء المرقم 361 لسنة 2017 الذي أقر ميثاق الحوكمة الرشيدة، ومراعاة المادة 20 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل التي تشير الى اختيار عضوين من خارج الشركة وكذلك تشكيلة المجالس الأخرى وفق القوانين الخاصة بتلك المؤسسات.

البيان طالب بإعادة تشكيل مجالس الادارة واختيار أعضاء من أصحاب الخبرة من الاكاديميين والخبراء والقطاع الخاص ومنع مشاركة مدرائها العامين او موظفيها في مجالس ادارة الشركات الأخرى، والزامها بتطبيق محاور ميثاق الحكم الرشيد، وضرورة تعديل تشريعات القوانين المؤسسة لتلك الشركات والمؤسسات وفق مبادئ الحكم الرشيد .كما ركز البيان على اهمية تعديل انظمة العمل الصادرة عن مجلس الوزراء لتكون تشكيلة مجالس الادارة وفق معايير الحكم الرشيد بحيث تحدث توازنا في تشكيلة الاعضاء، آخذين بنظر الاعتبار مشاركة اصحاب المصلحة، وان تتضمن التعديلات اختيار رئيس مجلس الادارة من خارج التشكيل وليس المدير العام لتحقيق الشفافية وايجاد الاطار السليم  لمساءلة ادارة الشركة من قبل المجلس. 

وشدد البيان على تفعيل الرقابة الاشرافية في المؤسسات الحكومية استناداً الى نوع الخدمة التي يقدمها، متمثلة بإدارة المخاطر، ومدى امتثال موظفي التشكيل لتلك القوانين واللوائح، وتطبيق مبدأ الافصاح والشفافية الذي أقره ميثاق الحوكمة الرشيدة في عمل جميع المؤسسات الحكومية من خلال الاعلان عن الخطط والبرامج واساليب التنفيذ وآليات التعاقد فضلا عن الحسابات الختامية لتلك المؤسسات