تشهد الأسواق الرئيسة في عموم اقليم كردستان، انخفاضا في الطلب، وارتفاعا كبيرا في اسعار السلع والمنتجات والبضائع، بسبب تاخر صرف الرواتب، الذي أوجد مع قرار خفض قيمة الدينار مقابل ارتفاع العملات الاجنبية مردودا سلبيا على مواطني الاقليم، الذي يعيش في ظل ظروف اقتصادية صعبة لاسباب عديدة .

يقول الباحث والمحلل الاقتصادي، هفال ريبوار في حديث خاص لـ “ الصباح “، ان “قرار خفض قيمة العملة حمل معه تاثيرا سلبيا على الاسعار، وهناك عوامل اخرى أثرت في المواطن الكردي، لاسيما الموظف الحكومي، وان المواطن الخاسر الاكبر من حيث ارتفاع الاسعار وصعوبة شرائها، فضلا عن ازمة جائحة كورونا التي شلت الحياة، وادت عالميا، الى خسائر فادحة وكبيرة في عموم المجالات .

 

التجار وارتفاع الدولار

وأضاف التاجر حمه خليل، صاحب محل للمواد الغذائية في سوق القلعة وسط مدينة اربيل ، لـ” الصباح”، ان “انخفاض قيمة الدينار أثر في التاجر والمستهلك بشكل عام، لأن اغلب المواد يتم استيرادها من دول الجوار يتم شراؤها بالدولار، وبالتالي فان جميع المواد ارتفع سعرها”.

وأضاف ان “التجار المعتمدين في السوق يبيعون السلع والمنتجات والمواد الى تجار الوساطة، ومن ثم الى اصحاب المحال وتعد هذه العملية في ظل انخفاض الدينار مكلفة وباهظة وترهق المستورد والبائع والمشتري. بدورها اشارت الموظفة جيمة سليم لـ “ الصباح”: ان “المتضرر الاول من انخفاض قيمة الدينار المواطن الكردي في الاقليم، الذي يعيش حياة صعبة في ظل تدهور الوضع المعيشي وقلة الرواتب”، مضيفة “ يتم اقتطاع نسبة 21 بالمئة من الراتب لعموم الموظفين في الاقليم ونسبة 50 بالمئة من درجة مدير عام وصعودا “ ، لافتة الى ان “الرواتب تتأخر ولا يتم تسليمها بالوقت المحدد، ومن ثمّ فالمواطن يعاني كثيرا من ارتفاع الاسعار الذي أثر بشكل كبير في الوضع المعيشي

 الصعب” .