بعد ألمانيا، أكدت فرنسا وإسبانيا أن اقتصاداتها شهدت ركوداً تاريخياً في العام 2020.

وسجّل إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي تراجعاً بنسبة 8,3 بالمئة العام الماضي، بعد نمو بلغت نسبته 1,5 بالمئة عام 2019، بحسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.

ولم يشهد الاقتصاد الفرنسي هذا المستوى من التراجع منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنه «أفضل» من المتوقع إذ إن المعهد والمصرف المركزي الفرنسي توقعا تراجعاً بنسبة 9 بالمئة في حين توقعت الحكومة بحذر تراجعاً بنسبة 11 بالمئة.

في إسبانيا، تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11 بالمئة خلال العام المنصرم، بحسب تقديرات رسمية أولية نُشرت امس الاول. ويتناسب الرقم مع توقعات الحكومة الإسبانية (-11,2 بالمئة)، في وقت بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً فتوقع انخفاضاً بنسبة 12,8 بالمئة.

وتدهور الاقتصاد الإسباني في الربيع قبل أن ينتعش خلال الصيف إلا أنه سرعان ما تباطأ النشاط وخصوصاً السياحي، مع إعادة فرض القيود الصحية.

وأنهت إسبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل، خصوصاً في قطاعي السياحة والفنادق.

في 14 كانون الثاني، أصبحت برلين أول قوة اقتصادية في منطقة اليورو تعلن تراجع ناتجها الإجمالي الداخلي بنسبة 5 بالمئة في أسوأ عام لها منذ 2009، رغم أن انتعاش قطاعها الصناعي سمح بالحدّ من الأضرار.

وأكدت ألمانيا الجمعة أن ناتجها الإجمالي الداخلي سجّل ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الأخير من العام المنصرم.

وأعلنت جارتها بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع لإجمالي الناتج المحلي (-2,8 بالمئة) منذ العام 1991، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

وبعيداً عن منطقة اليورو، سُجّل في الولايات المتحدة تراجع للناتج الإجمالي أقلّ من التراجع في الاقتصادات الأوروبية، مع انخفاض سنوي بنسبة 3,5 بالمئة للنشاط. ولا تبدو التوقعات للعام 2021 أفضل.

ويرى الخبير الاقتصادي إيمانويل جيسوا لدى معهد ريكسكود أن فرنسا ستواجه صعوبة لتحقيق نمو بنسبة 6 بالمئة في الفصل الأول من العام، كما تتوقع الحكومة الفرنسية.

في ألمانيا، يتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 بالمئة في الفصل الأول من 

العام 2021. وأرسلت برلين في 

وقت سابق إشارة سيئة إضافية عبر تخفيض توقعاتها للنمو السنوي إلى 3 بالمئة، مقابل توقعها نمواً بنسبة 4,4 بالمئة سابقاً.

وقد تتوالى من جديد الأرقام السيئة الثلاثاء المقبل مع نشر إجمالي الناتج الداخلي السنوي في إيطاليا وكذلك في منطقة اليورو.