الموازنة تخوّل المحافظين صلاحيَّة الجباية على الخدمات
اقتصادية
2021/01/30
![...](/uploads/posts/alsabaah-65369.jpg)
+A
-A
بغداد: فرح الخفاف
تعاني أغلب المحافظات من ضعف في الخدمات وتلكؤ في تنفيذ المشاريع، ما أدى إلى استمرار التراجع في اقتصادياتها، الامر الذي نجم عنه ازدياد في نسبة البطالة وحالات الفقر، ومن أجل تقليل اثر ذلك، لجأت الجهات الحكومية والنيابية لعدة خيارات مع طرح مقترحات جديدة ضمن موازنة 2021.
ويقول عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ “الصباح”: ان “من الخيارات المطروحة تثبيت فقرة في الموازنة تضمن للمحافظين صلاحية الجباية على الخدمات المهمة من دون الاضرار بالمواطنين».
تعظيم الإيرادات
اشار الى ان “ما يقرب من 5 او 10 بالمئة من الجباية كانت تجمع خلال السنوات الماضية، ولكي يتم جمعها، تم التوجه بهذا الخيار، فاذا كانت المحافظة لها حصة فيها فستكون أكثر جدية لجمع الجباية والضرائب»، مبينا ان “ذلك يسهم ايضاً في “تعظيم الإيرادات لرفد الموازنة العامة».
من جانبه، أعلن عضو اللجنة المالية عدنان الزرفي، “زيادة تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم إلى الضعف لتصبح 4 ترليونات دينار ضمن موازنة 2021”.
وكانت اللجنة المالية قد استضافت المحافظين لمناقشة تخصيصات المحافظات في مشروع قانون الموازنة. وبينت اللجنة المالية أن التحديات التي تواجهها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي كبيرة جداً وأنها تعمل على خطة تمكنها من تحقيق معادلة غاية في الصعوبة تتمثل بجانبين، الأول ضغط العجز الكبير في الموازنة، والثاني توفير التخصيصات المالية لجميع المحافظات بعد اعتماد معيار درجة المحرومية والنسب السكانية .
وبحثت اللجنة جميع المشاكل الخاصة بالمحافظات مثل برنامج تنمية الأقاليم والتداخل في الصلاحيات بين الوحدات الإدارية للمحافظات والوزارات، فضلاً عن المشاريع المستمرة والمتلكئة والمبالغ المخصصة لإكمالها، وناقشت أوضاع المحافظات المحررة وما تحتاج من تخصيصات لإعادة الاستقرار فيها.
معيار المحروميَّة
ويؤكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد أن مجلس النواب أخذ على عاتقه معيار المحرومية، فضلا عن النسب السكانية للمحافظات في قانون
الموازنة.
بدوره، اقترح الخبير الاقتصادي سعد فياض، توزيع المشاريع الاستثمارية والصناعية بين جميع المحافظات عن طريق “ستراتيجية تنمية
المدن”.
وقال فياض لـ “الصباح”: ان “توزيع انشاء المشاريع سواء الاستثمارية منها او الصناعية او حتى الزراعية، بحسب الثروات الطبيعية والعوامل المساهمة، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل متساوية في المحافظات، وبذلك لن تكون هناك محافظات فيها نسب الفقر مرتفعة، وأخرى
منخفضة».