ويقول المنذري: إن “4.8 مليون حساب مصرفي معناه ما يقرب من فرد واحد من بين عشرة أفراد يمتلك حساباً مصرفياً».

 

الشمول المالي

أضاف أن “أغلب الحسابات المصرفية هي لمؤسسات الدولة، والخدمات المصرفية وفق الشمول المالي يجب ان تصل لكل بيت عراقي ومواطن”، مبينا أن “وبحسب احصائية البنك المركزي ولغاية 31 آب 2020، فان الكتلة النقدية الصادرة بلغت أكثر من 62 ترليون دينار، تملك المصارف منها كإيداعات بحدود 25 بالمئة، أي ما يقرب من 17 ترليون دينار، والمتبقي خارج المصارف لدى الجمهور».  وبشأن خطوة بعض المصارف الأخيرة، خاصة الحكومية برفع فائدة حسابات التوفير والودائع الثابتة ومدى جذبها للأموال المكتنزة، قال المنذري: إن “رفع الفائدة المصرفية لا يشكل فارقاً لدى الجمهور، بسبب تخوف المواطن من الرؤية المستقبلية للعملة، وتوجه الاغلبية الى الدولرة، مقابل تهديد اقتصادي، وهو التضخم الذي من اسبابه تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار”.

 

حسابات توفير

كانت وزارة المالية قد وجهت المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة، اذ اعلن مصرف الرافدين رفع فائدة حسابات التوفير الى 5 بالمئة والودائع الثابتة الى 7 بالمئة.

 وعن الحلول والمقترحات، اشار المنذري الى انه “ومن اجل تشجيع المواطن للتوجه نحو المصارف وايداع أمواله، فعلى المصارف ان تقلل من شروط ايداع الأموال لديها”. 

وكانت رابطة المصارف الخاصة العراقية، قد اعلنت ان عدد الحسابات المصرفية في المصارف العاملة داخل العراق، تبلغ أكثر من 4.8 مليون حساب مصرفي. 

 

الفائدة العالية

قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في بيان له: ان “الحسابات المصرفية بلغت أكثر من 4.8 مليون حساب، وهي نسبة جيدة جداً، وتشهد نمواً سنوياً كبيراً، وهو أكثر من 44 بالمئة بفضل برنامج توطين رواتب موظفي الدولة وافتتاح شركات جديدة، فضلا عن احتياج المواطنين للادخار في المصارف بسبب نسبة الفائدة العالية للودائع الثابتة والشراء من الانترنت وغيرها”. ونوه إلى أن عدد البطاقات المصرفية المفعلة حاليا تبلغ أكثر من 11.2 مليون بطاقة، بينما عدد أجهزة الصراف الالية تبلغ 1170 جهازاً، موضحا أن أجهزة نقاط البيع المعروفة بـPOS  تبلغ نحو 4 الاف جهاز، وتعمل شركات الدفع الإلكتروني على زيادة لتشمل جميع المتاجر في عموم البلد خلال السنوات المقبلة.  ولفت طارق إلى أن المحافظ الالكترونية المفعلة تبلغ أكثر من 3.5 مليون محفظة، كما أن نقاط الدفع النقدي تبلغ نحو 13 ألف جهاز منتشرة في عموم العراق.