بات الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي امرا ضروريا لإحياء المنتج الوطني ورفد الأسواق المحلية بما تتطلبه من منتجات ومحاصيل زراعية، لا سيما بعد أن شهدت التخصيصات في الموازنات للاعوام الماضية تدني المبالغ المخصصة للقطاعين، في ظل وجود اكثر من 40 ألف معمل متوقف عن العمل. 

عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس أكد ان «العراق قادر على بناء قاعدة انتاجية في القطاعات المتعددة ومنها القطاع الزراعي حيث يمكنه تغطية حاجة البلاد من مختلف المنتجات والمحاصيل، ويمكن ان ترفد الأسواق الخارجية بالفائض»، لافتا الى ان «إحياء الإنتاج ليس بالأمر المعقد في حال توفر الإدارة اللازمة بهذا التوجه التنموي الذي يخدم البلاد ويغير شكل الاقتصاد الوطني وينقله لمرحلة أفضل».

 

التجارب الدوليَّة

وأضاف هنداس إن “الاستثمار يمكن أن يأتي بالتكنولوجيا المتطورة التي تختصر الوقت والجهد من أجل النهوض بالانتاج والوصول به إلى المعدلات العالمية، وهنا يمكن الإفادة من التجارب الدولية الناجحة التي بات لها  صدى إيجابي على مستوى المعمورة».

 

الشركات الكبرى

بدوره عضو اتحاد الصناعات العراقي عبد الحسن الشمري قال: ان “العراق يملك قطاعا صناعيا واعدا بحاجة الى الاهتمام، وإن اكثر من ٤٠ ألف معمل خارج عن الخدمة، وهناك معامل تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية واحيانا اقل من هذه النسبة”. 

ولفت الى ان “الاستثمار والشراكة مع الجهد الدولي يمكن أن ينقلا البلاد الى مرحلة الإنتاج الفعلي النوعي، لا سيما ان الشركات الكبرى العالمية تدرك أهمية الاقتصاد العراقي وموقع البلاد الذي يمكن أن يكون مركزا صناعيا عالميا يرفد البلاد بالاموال التي تحقق تعددا حقيقيا للموارد وتبعد الاقتصاد الوطني عن الريع النفطي”.

 

التخصيصات الماليَّة

الى ذلك قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر إن “التخصيصات المالية التي وردت في مشروع الموازنة لسنة 2021 من أجل الارتقاء بمستوى الصناعة والزراعة دون مستوى الطموح، لأن النهوض بهذين المجالين يحتاج إلى ثورة 

حقيقية».

واشارت جودت إلى ان “المنتج المحلي من ناحية الجودة أفضل بكثير من البضائع المستوردة، لكنه يفتقر للدعم والحماية”، مبينة أن “دعم الصناعة المحلية سيسهم في تقليل نسب البطالة بشكل كبير، فضلا عن السيطرة على أسعار المواد والسلع محلية الصنع”.