بغداد / حيدر العذاري

مصدر في دائرة الحراسات والامن التابعة لامانة بغداد، اوضح بتصريح خاص لـ»الصباح» ان الامانة نظمت الاسبوع الماضي ندوة لايقاف تجريف الاراضي الزراعية بجانبي الكرخ والرصافة بعد ان شكلت عبئاً على الشبكات الرئيسة لخدمات البنى التحتية المتمثلة بالماء الصافي والصرف الصحي واكساء الطرق، وصادرت عدداً من المساحات الخضراء.

وبين ان الندوة التي حضرها مفتش عام امانة بغداد، ومديرا دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، ودائرة الاراضي الزراعية في وزارة الزراعة، خرجت بتوصيات عدة ابرزها ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لايقاف ظاهرة تجريف البساتين والمساحات وتحويلها الى سكنية التي يلجأ اليها مالكوها للتجاوز على  التصميم الاساسي لمدينة بغداد.

وبين المصدر ان المجتمعيون طالبوا بتفعيل القوانين النافذة بحق المخالفين لاسيما قانون 244 الخاص بتشكيل قوة (الرد السريع) الذي صدر قبل سنوات للحفاظ على الممتلكات العامة من اي تجاوز او مخالفة بنائية شيدت خلافا للقوانين، فضلا عن توجيه القوات الامنية بعدم السماح للمركبات التي تحمل المواد الانشائية بالدخول الى الاراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية خلافا للقانون.

وبين ان التوجيهات شددت على ضرورة محاسبة امر القاطع والقوة الماسكة للارض في حال تكرار البناء وتكاثر الدور التي تشيد على الاراضي الزراعية التي باتت تستنزف خدمات البنى التحتية وتصادر حقوق المناطق الرسمية.

واكد ان الظرف الراهن يتطلب تفعيل القوانين على ارض الواقع من قبل وزارة الزراعة وامانة بغداد ودائرة عقارات الدولة وجميع دوائر الدولة الرسمية المعنية بالامر وفي مقدمتها الجهات الامنية التي يجب ان يكون دورها فاعلا وحازما للحد من هذه الظاهرة وردع المخالفين واحالتهم على القضاء.

المصدر شدد على اهمية الحفاظ على المساحات المتبقية من البساتين والمساحات الخضراء وحمايتها من الازالة والتجريف والعمل على عقد ورشة عمل موسعة اخرى لوضع خطط وحلول جديدة تسهم فيها جهات حكومية اخرى مثل الامانة العامة لمجلس الوزراء وقيادة عمليات بغداد ومجلس النواب اضافة الى المؤسسات التي شاركت في 

الندوة.