اتخذت هيئة النزاهة خطوات مهمة لحصر العقارات العائدة للدولة في بغداد والمحافظات لتأسيس قاعدة بيانات الكترونية لمرور هذا الملف بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة.
وبحسب رئيس الهيئة الذي اكد المباشرة باعتماد اجراءات تركز على منع ترويج اي معاملة تتعلق بالتسجيل العقاري بالوكالة او التخويل سواء كانت صادرة من خارج العراق او داخله الا بحضور المالك شخصيا بهدف ايقاف عمليات التزوير في عقارات المواطنين.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي عزة توفيق في تصريح خاص لـ"الصباح" :ان عقارات الدولة نالت الكثير من التجاوز الذي شمل ايضا الاملاك الخاصة للمواطنين، وان ملف العقارات العائدة للدولة مر بمراحل تزوير وتلاعب على مستويات كبيرة جدا وعليه فان الهيئة خطت خطوات مهمة لحصر الاملاك العائدة للدولة في بغداد والمحافظات، وتبين ان دائرة العقارات التابعة لوزارة المالية ودائرة العقارات في امانة بغداد والجهات المالكة لا تمتلكان احصائية دقيقة بالعقارات التي تعود اليها مما حدا بالهيئة تشكيل لجان لهذا الغرض وهي مستمرة باشعار الجهات المعنية بضرورة حصر عقاراتها كي تؤسس قاعدة بيانات الكترونية في الهيئة. واضاف ان قاعدة البيانات هذه تساعد الهيئة على معرفة مجمل ما تمتلكه الدولة من عقارات لوضع حد لاي تجاوز او اغتصاب او تلاعب بها عن طريق التزوير او غيره والهيئة على وشك الفراغ من اعداد الاحصائيات، منوها بان هذه العقارات وبالتوصيف الكامل الشاغرة حاليا التي تعود للدولة والمشغولة من الجهات او المستولى عليها بطريق قانوني سواء بيع او شراء من الدولة وهل بدل البيع او الشراء حقيقي ام هناك غبن فيه للدولة وهل اجراءات البيع اصولية ام لا وهذه الامور ستضعها الهيئة ضمن اولوياتها لاسترداد حق الدولة من هذه العمليات. واكد القاضي عزة ان موضوع العقارات مهم وينبغي للجهات المعنية المالكة للعقارات ان تتخذ اجراءات سريعة لوقف التجاوز الحاصل عليها لان التجاوز بلغ ارقاما مخيفة جدا حتى تكاد لا توجد قطعة ارض في بغداد سواء كانت للتشجير او متنزها الا وتم التجاوز عليها ووصل الامر حتى لارصفة الشوارع، منبها على ان جانب الرصافة من بغداد هو الاكثر في حجم التجاوزات يليه جانب الكرخ بمستويات اقل اضافة الى المحافظات.
وتابع ان التزوير لم يشمل عقارات الدولة فقط اذ وصل الى املاك المواطنين الذي بلغ مديات خطيرة، وعليه فان الهيئة اتخذت بعض الخطوات السريعة لايقاف التجاوز او التزوير على هذه الاملاك من بينها منع ترويج اي معاملة تتعلق بأغراض التسجيل العقاري لاي عقار عائد للمواطنين من خلال عدم قبول وكالة او تخويل محليا او اقليميا سواء الوكالة صادرة من خارج العراق او داخله الا بحضور المالك شخصيا وبعد تأكد الاستدلال على هويته واسمه وصفته يتم ترويج المعاملة لأي من التصرفات العقارية وهناك اجراءات لاحقة من الممكن ان تتخذها الهيئة كخطوات سريعة اقلها لوقف التزوير والتلاعب للعقارات العائدة للافراد فالدولة تستطيع حماية اراضيها وتستطيع ان ترفع التجاوز عنها لكن المواطن البسيط الذي غادر العراق وترك عقاره وفوجئ بعد عودته بان عقاره تم بيعه لسلسلة من المشترين توالوا على شراء هذا العقار وهنا تكمن المشكلة الكبيرة.
