يبدأ التقرير بتحذير الى القيادة الوسطى الأميركية بأنها لا تتوفر على خطط مناسبة للتعامل مع مرحلة ما بعد إتمام الأهداف العسكرية. ويسمي التقرير هذا النقص بانه «فجوة خطرة» في التخطيط.

ويشير تقرير الخبراء الى أنَّ السلطات المدنية يجب أنْ تبقى بأيدي الإشراف العسكري الأميركي في مرحلة ما بعد الغزو، الى غاية أنْ يجري نقل السلطة الى جهة عسكريَّة دوليَّة (لم يسمها)، أو أنْ يجري ترتيب خاص للإشراف.

كما يتوقع التقرير في موقع آخر أنْ تنشب أزمة إنسانيَّة في مجال الخدمات والرعاية المدنية، وهي ستؤثر سلباً في تعامل السكان المحليين مع القوات المسيطرة، وبالتالي ستعرّض النجاح العسكري السريع الى تهديد على المدى المنظور.

ويتوقع التقرير أنْ تنشأ حاضنة مناهضة للقوات الأميركية في المناطق النائية من العراق أو المناطق الفقيرة الأكثر تضررًا من توقف الخدمات وغياب فرص الرفاه.

وينصح التقرير بأنْ تكون المساعدة الاميركية في مجال تقديم النصائح للشركاء العراقيين متوازية وموجودة في كل اجتماع قادم، ويعد بتقديم نقاط حوار مهمة يجب أنْ تستوضح في اللقاءات.

ويضع التقرير ملاحظة بأنَّ من الأفضل أنْ يجري دعم المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في العراق من أجل سد الثغرات، وبالتالي لا يتورط الجهد العسكري الأميركي في إدارة مباشرة للشؤون المدنيَّة العراقيَّة في القرى والبلدات وحتى في المدن الكبرى التي تغيب عنها الإدارة الواضحة.

لكنَّ التقرير يذهب في فقرة منه الى أنَّ تولي السلطة من قبل الحكومة العسكريَّة (لاحقاً سلطة الائتلاف المؤقتة)، ستجعل الإدارة ممكنة وبالتعاون عبر المنظمات المختارة، أو عبر الإدارة المحليَّة العراقيَّة المتوافرة. فقط لو تمسك الجانب الأميركي بشكلٍ واضحٍ أمام الجمهور بالسلطة الفعليَّة التي ستلي إسقاط نظام صدام.